كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء نجحت في خفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنويا، بما يمكن تغطية تكلفة إقامة المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات، خلال 6 سنوات. وأكد الوزير - اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة - أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومي، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة، موضحًا أنه أول وزير كهرباء يجتمع الرئيس به مرة أو أكثر أسبوعيا. وأضاف وزير الكهرباء خلال مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة تحت عنوان " حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية" - إنه منذ وقت مبكر أدركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقًا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. وأوضح وزير الكهرباء أنه خلال 4 سنوات تم إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت علي ثلاث محاور هي إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، مشيدًا بالتعاون والدعم من وزارات المالية والبترول والدفاع والبنك المركزي، لتحقيق تلك النجاحات في قطاع الكهرباء، موضحًا أنه تم إضافة 3636 ميجاوات في 8 شهور، وبداية من يونيو 2015 لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية. ونوه شاكر بنجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية. وأشار شاكر إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، مشيرًا إلى أننا استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامةِ والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية. ولفت أن قطاع الطاقة المصري نجح في تحويل العجز فى الطاقة الذي وصل لنحو 6 آلاف ميجاوات قبل 6 سنوات إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب. وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة. وأوضح أن القطاع يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014. كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة. وأشار إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان. وأضاف وزير الكهرباء أنه تم توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 840 مليون جنيه، سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهرًا، فضلًا عن وجود خطة لإنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة إنحاء الجمهورية حيث تم البدء حاليًا فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 15 مركز تحكم . وأوضح شاكر إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61%عام 2040. وانطلق مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة اليوم الاثنين، تحت عنوان "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية"، ويتضمن مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار والتحول الرقمي ومستقبل التنمية في قطاع الطاقة، بمشاركة فاعلة من كبار الخبراء والمسئولين في قطاعات الطاقة والبترول والبنوك.
