بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت توزيع شنط أعضاء المجلس ال300 المتضنة للتابلت ونسخة رسمية من الدستور وجميع الأوراق ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء على مدار الخمس سنوات المقبلة. ويوجد بداخل الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ و 2 بادج سيارة وقد تسلم اعضاء مجلس الشيوخ المتواجدون الآن بمقر المجلس لمناقشة مقترحاتهم على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة. وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس ال 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة. ويسابق مجلس الشيوخ، الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية. يأتي ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها. ومن هذا المنطلق، فأننا أمام سيناريوهان لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي (الفصل التشريعي الأول) في ضوء النص الدستوري (106) الذي حدد في فقرته الأولي، مدة عضوية مجلس النواب ب 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعني أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير2021، بالتالي إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعي الثاني للمجلس. وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء. يشار إلي أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات. وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية. وأشار إسماعيل، إلي مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار. وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.
