طالب محمد أنور السادات، "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، الحكومة المصرية والنيابة العامة بالمكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية مع رموز وقيادات النظام السابق الموجودين بالداخل والخارج فى قضايا استرداد الأموال المنهوبة، مؤكدًا أنه ليس ضد المصالحة الوطنية ولم الشمل ولكن بشرط أن تكون على أسس وملامح واضحة ومعلنة أمام الجميع. وأشار السادات فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التصالح الذى يجرى الآن مع حسين سالم مقابل تنازله عن نصف أمواله وممتلكاته ومع افتراضنا لحسن النوايا فيما عرضه بهذا الشأن، فنحن لا نعرف إذا كان هذا التصالح سيمتد أثره على باقى المتهمين معه والذين تعاد محاكمتهم الآن فى قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، بل كيف سيتم الاتفاق والتصالح معه وشركائه فى شركة غاز شرق المتوسط بيننا وبينهم قضية تحكيم دولى يطالبون فيها مصر بمليارات الدولارات تعويضا عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وأكد السادات أن التصالح غير المحددة ملامحه والذى يتم الآن مع حسن سالم نموذج من نماذج أخرى كثيرة يجرى التصالح معها وهناك قضايا أخرى وشراكات وقضايا تعويضات مرفوعة على مصر مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، لذا لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة والتسويات الهزلية.