أصدر المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية بيانا حول الاعتصامات التي شهدها النصف الثاني من شهر ديسمبر وأكد الاتحاد تصاعدت وتيرة الإحتجاجات في القطاع الحكومي عن القطاع الخاص . وقد شهد القطاع الحكومى 59 إحتجاجا في مقابل 41 احتجاجا في القطاع الخاص، وبلغ مجمل عدد الإحتجاجات نحو 90 حالة إحتجاج. وقد تنوعت المطالب بين تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف الحوافز، وإقالة القيادات الفاسدة، وتوفير الحماية الأمنية للمنشآت بالإضافة إلى المطالبة بوقف الفصل التعسفي ، وتنوعت الإحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 32 وقفة احتجاجية، و20 حالة اعتصام، و22 حالة إضراب ، و10 حالات تهديد بالإضراب، وحالتين قطع طريق وحالة إضراب عن الطعام، وحالة تهديد بالاعتصام. وأشار البيان أن فئة السائقين في مقدمة صفوف المحتجين ، فقد نظم عدد كبير من السائقين في مختلف المحافظات سواء كانوا سائقي أجرة أو خاص أو السائقين بالقطاع الحكومي عدد من الوقفات الإحتجاجية احتجاجا على ارتفاع الغرامات المرورية مثل سائقو الميكروباص بمنطقة فيصل والهرم وامبابة و حلوان، أوعدم منح بعضهم تصاريح للعمل مثل سائقو القضاة المنتدبين للانتخابات كما أحتج سائقو التاكسي الأبيض بسبب ارتفاع قيمة الأقساط. وكان من أبرز القطاعات التي شهدت احتجاجات قطاع التعليم وخاصة الإداريين وذلك للمطالبة بصرف حافز الإثابة، و المعلمين المؤقتين الذين يطالبون بالتثبيت.
كما جاء العاملين بقطاع البترول في الصدارة من حيث عدد الإحتجاجات وكانت مطالبهم متعددة مثل إلغاء فكرة الوسيط في شركات البترول، وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفي ضد العمال. ولم يغب قطاع الصحة عن المشهد فقد أضرب العديد من الأطباء في عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم توفير الأمن بالمستشفيات، مما أدى إلى تعرض عدد منهم للاعتداء سواء من قبل البلطجية أو بعض الأهالي ، مثل أطباء سوهاج و أطباء قنا وأطباء مستشفى منفلوط، هذا بخلاف الممرضات والممرضين الذين اعتصموا وأضربوا احتجاجا على تخفيض حوافزهم مثل العاملين بمستشفى كفر الدوار، أو للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة مثل ممرضات شبين الكوم.
