التحكيم في البطولة الوطنية أصبح أزمة متواصلة، ومتواجدة على أرض الواقع، موسميا تتعالى تظلمات الأندية، ومن أجل تحقيق العدالة تم تطبيق نظام الفار في المباريات لإبعاد الحكام عن الضغوطات، خاصة أن الخسارة كانت ولاتزال في بعض الأحيان الشماعة التي تعلق عليها بعض الأندية إخفاقاتها، فأصبحت هناك حالة من الحساسية لدى الفرق ببلاغات أسبوعية شديدة اللهجة. ولأن خطوات تفكيك أزمة التحكيم، وبالرغم من وجود تقنية الفار، تبدأ من ضرورة دفع اللجنة المختصة للاعتراف بتشخيص الوضع بدقة متناهية وباحترافية للخلاص من وجع الرأس، حتى يمكن لهذه التقنية من الرقي بمباريات البطولة، وإعلاء صوت الحق والصورة التي لا تكذب ولا تجامل، مادامت التقنية هدفها الأساسي القضاء على أخطاء الحكام والتخلص من أخطائهم المتكررة، والدليل الهفوات التي حصلت في مباريات استئناف الدوري التي أشعلت نار الغضب عند عدد من المدربين وجماهير الأندية. وحتى يمكن للفار مساعدة الحكم على تطوير مستواه والرفع من عزيمته للإرتقاء بالجانب التأهيلي في سبيل الإرتقاء بمستوى المباريات، لوجود من يساعده بقوة، ويحد من كل المفردات والإتهامات التي تطال التحكيم، حتى لا يزيد من حجم المشكلة، ويجعلها تتفاقم بدلا من ايجاد الحلول الناضجة لها ومنها دور تطبيق الفار، الذي أصبح ضرورة وليس كماليا، لكي يسير مركب البطولة إلى بر الأمان. جامعة الكرة عليها التدخل بطريقة شفافة، والإسراع خلال ما تبقى من مباريات حساسة للغاية، بعقد جلسة حوارية مع مديرية التحكيم، للقيام بجرد حساب لكشف السلبيات والدعوة الى اختيار الطواقم التحكيمية القادرة على قيادة المباريات، مع التأكيد على دعم والرفع من معنويات الحكام المميزين بعد كل جولة، ليكونوا قدوة ومثالا لبقية الحكام في البطولة، مع المبادرة إلى اتخاذ خطوات التصحيح والإصلاح، والغاية من تطبيق تقنية الفار. لقد أصبحت تقنية الفار الحديثة والمتحكمة في أغلب القرارات التحكيمية لغزا محيرا داخل بطولتنا الوطنية رغم حداثة استعمالها، فقد أثبتت الأحداث التي تباينت من مباراة لأخرى أن التقنية عادية وهي عبارة عن إعادة للحالة المشتبه فيها من عدة زوايا ومواقع ولكن المشكلة في من يقف خلف هذه التقنية ومدى إمكانية تغيير القرار لدى حكم اللقاء خاصة بعدما أعطى القانون صلاحيات أكثر لحكم التقنية. الحقيقة أنه مع استعمال التقنية لا جديد يذكر من حيث التقليل من قيمة الأخطاء المؤثرة، فالقرارات الغريبة العجيبة في بعض المباريات غيرت من المعادلة وأصبحت أكثر تعقيدا ويسودها كثير من اللغط بعدما أصبح هناك دمج في تلك الغرف المغلقة، وأصبح هناك تدخل للحكم الذي لا أعرف على أي أساس يتم اختياره وهل لديه القدرة على تحمل المسؤولية؟ والحقيقة أن أحداث وأشياء مستغربة قد حدثت، وما صاحبها من قرارات اتفق الأغلبية من حكام ونقاد ومحللين أنها مؤثرة، حيث وبالرغم من الرجوع لتقنية الفار لا يتم تجاوزها مع العلم أنها واضحة ولا تحتاج إلى كل هذا الإجتهاد، وإذا ما استمر هذا الأمر فإن مبدأ عدالة المنافسة سيكون في خطر، وهذا ليس لصالح المنافسة العادلة الذي يجب أن يكون في درجة عالية من الرقي والمنافسة المتساوية بين جميع المتنافسين عطفا على ما يتم صرفه والعمل عليه لأحد أقوى الدوريات العربية. لا شك أن الفار في كثير من المباريات أفتقر إلى الشفافية أحيانا وهي نقطة مثيرة للجدل، تقنية مهمة وفي الوقت ذاته لن ترضي أحدا وككل الحالات التحكيمية هناك من يستفيد ومن يتضرر لكن هل نستطيع التأكيد على مسألة تعمد سوء استخدام التقنية كتجنيدها لتغليب مصلحة فريق أو الإضرار بآخر؟ كل ناد يدعي أنه المتضرر من قرارات غرفة الفار لكن الحقيقة ربما العكس، فهل وجد الفار لتحقيق العدالة أم لتضليلها؟ وإذا كان يعبث بمصير أنديتنا فمن يوقف هذا العبث؟ هذه التقنية ألغت شخصية الحكم في الملعب وبثت الفتن بين أوساطه، فالفار حاليا أكبر فتنة ببطولتنا مما أفقدها متعتها وجمالها، الأخطاء جزء من اللعبة والإعتماد على هذه التقنية حولها إلى مباريات لا حياة فيها ولا متعة، فهل نملك الجرأة والصراحة للإعلان بأن هذه التقنية أفادت أندية وأضرت بأخرى بأدائها الضعيف أو عدم استخدامها؟ ولماذا لا تكون جميع الأندية على مستوى واحد منها؟ علما بأن كل الأخطاء التحكيمية لا تستوجب تدخل أنف الفار وإنما البعض من الحالات المشكوك في أمرها التي من الممكن أن تغير من مجرى المباراة، بل أن هذه التقنية أفقدت الرؤية تقديرها الصحيح فاتسعت دائرة الشك والظن والإعتقاد. ربما في ظل كثرة انعدام اتخاذ القرار الصحيح، أصبح التساؤل هل تقنية الفار تحتاج هي الأخرى إلى تقنية فار أيضا؟ هذا هو السؤال الذي يجب طرحه في خضم وثيرة الأخطاء المؤثرة المتسارعة، ومرد ذلك إلى أخطاء حكام غرفة الفار المتواصلة، ووقوعهم في متناقضات ما كان يجب عليهم أن يقعوا فيها، وإن كان المعذرون يقولون في السابق أن الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية، ومن زاوية واحدة فقط، فحكام الفار اليوم يأخذون وقتهم في المتابعة ولديهم زوايا مختلفة يحكمون فيها على اللقطة المنظورة، والأغرب من ذلك أيضا أن يقع الحكم في الخطأ عندما يعود لمشاهدة اللقطة رغم أن الجميع، بما فيهم متخصصون وغرفة الفار، يتفق على وجود ما يخالف رأيه، وهو ما يثير الدهشة والإستغراب.
