طالبت داليا السواح ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة النظر في قرار محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات المقيد لها اوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها في القائمة «د». وقالت «السواح»، في تصريحات لها، أن القرار يزيد من الاعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في ظل ما تعانيه من أزمات مالية نتيجة لأزمة كورونا وتبعاتها علي الاقتصاد العالمي و نتيجة للاهمال وعدم تنفيذ مطالبها في السنوات الأخيرة بجانب افتقار بورصة النيل للعديد من المحفزات والقرارات الهامة لتخفيف من الاعباء المالية التي تتحملها الشركات. اقرأ أيضا: سمير رؤوف: هذا ما تستفيده شركات القوات المسلحة من القيد بالبورصة واضافت أن مجلس إدارة البورصة ابتعد تمامًا عن التحديات التي تواجه القطاع بصدور هذا القرار المرفوض من قبل مجالس إدارة لنحو 15 شركة مقيدة حيث لم يتعرض القرار لأسباب احجام المستثمرين عن التداول، بجانب ان الشركات أصابها الإحباط من موقف مجلس إدارة البورصة من بورصة النيل بشكل عام وعدم اكتراثها بتحديث موقعها الالكتروني وعمل النشرات الدورية للشركات المقيدة وأخبارها بشكلا خاص. واوضحت عضو رجال الاعمال ، أن الشركات المقيدة ببورصة النيل كانت تنتظر صدور عكس هذا القرار وبعض الحلول لعودة الحياة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من جديد والتي بتجارب الدول الكبري تعتبر المحرك الاساسي للاقتصادياتها خاصة في ظل توجه الدولة والقيادة السياسية في مصر بتوفير أوجه الدعم للتطوير والتمويل والتيسيرات. وأشارت داليا السواح، أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات خلال فترة قيدها والتي بدونها سيتم ادراج الشركات في القائمة «د» وفقًا للقرار الصادر بتاريخ 24 اغسطس الجاري بحجة مساعدة الشركات في التعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات القيد يمثل «عبء» جديد دون جدوي من تطبيقه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشركات تنفيذ مطالبها في اتخاذ حلولا عاجلة للمشكلات والأزمات المالية وقرارات محفزة للنمو وتشجيع المستثمرين علي زيادة احجام التداول.
