رفضت شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية تطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبارها عبئا زائدا على التجار، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكد دسوقي سيد دسوقي رئيس الشعبة صعوبة التطبيق في ظل زيادة الأعباء على التجار وتحصيل 50 جنيها غرامة التأخير في سداد رسوم البروز و تهديد التاجر بالحبس لمدة عام، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بغرامة مالية كبيرة. وطالبت الشعبة خلال اجتماعها الأربعاء بخفض التأمينات من 40% إلى 20%، بالإضافة إلى استطلاع رأى جميع الأطراف المعنية فبل إقرار مشروع قانون التأمينات الجديد. وعن قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات اتهم رئيس الشعبة الأجهزة الرقابية بالمسئولية لافتا إلى أن غياب الأمن والرقابة أدى إلى تفاقم المشكلة، وانتشار العشوائيات، والبيع على الأرصفة مطالباً تشديد الرقابة على البضائع الموجودة على الرصيف، نظرا للأضرار بالمستهلك. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات لتوحيد الجهات الرقابية وتقليل الرسوم والاشتراطات الموجودة على الرخص ، خاصة وأن تعدد الجهات الرقابية يؤدي إلى كثرة الإجراءات التعسفية مع التاجر. وقال إن أسعار قطع غيار السيارات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20 % موضحا أن "البيروقراطية" هي السبب في عزوف المستثمرين عن إنشاء مصانع محلية لقطع الغيار، وبالتالي زيادة أسعار قطع الغيار المستوردة.