خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض، إنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقيا قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6% في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي. وأضاف وزير المالية خلال اجتماع الحكومة، أن مصر تعد من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقيا موجبا خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم. اقرأ أيضا: وزير المالية: نستهدف حركة سلع ب 120 مليار جنيه خلال مبادرة ميغلاش عليك وأوضح أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة "كورونا"، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج. وتابع: "وذلك وفقًا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا". وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة "كورونا"، والتى أثرت على معظم دول العالم. وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة ب 90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و108% من الناتج فى يونيو 2017 و95.1% في يونيو 2014. وذكر فى هذا الصدد أن مصر من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم. وأكد وزير المالية، خلال العرض، أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 حقق معدل نمو سنويا قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تشير أيضًا الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيرًا إلى تحول قطاع البترول لمساهم إيجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات. وقال إنه بالرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا، لكن معدل نمو الإنفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق، موضحًا أن إجراءات ترشيد الانفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية. وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعًا كبيرا خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو 2020.
