تصدر محكمة ماليزية حكمها في أول حكم مرتقب ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بالفساد يوم الثلاثاء، بعد حوالي 16 شهرًا من بدء التحقيق في دور رزاق في فضيحة المليار دولار. واتهم نجيب ودائرته الداخلية بنهب صندوق الثروة السيادي بماليزيا في عملية احتيال محيرة امتدت حول العالم. و يُزعم أن النقود المسروقة استخدمت لتمويل أعمال بهوليوود مثل فيلم "وولف أوف وول ستريت"، الذي من بطولة ليوناردو دي كابريو، كما تورط عملاق الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس في الفضيحة. ولعب غضب الماليزيين دورا كبيرا في إسقاط تحالف نجيب في الانتخابات قبل عامين. وقد اعتُقل بعد ذلك ووجهت له عشرات التهم بسبب الاحتيال. ويواجه نجيب حاليًا ثلاث محاكمات منفصلة مرتبطة بصندوق الثورة، وتصل القضية الأولى أخيرًا إلى فصولها الأخيرة هذا الأسبوع في محكمة كوالالمبور العليا، والتي قد تصدر أحكاما بعشرات السنوات من السجن على الرجل. وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينجيت (9.9 مليون دولار) من وحدة في صندوق الثروة إلى حسابات نجيب المصرفية. وقال محامي المتهم، محمد شفيع عبد الله: "أشعر بالرضا عن الدفاع". ويصر القائد السابق، الذي يواجه أربع تهم بالفساد وثلاث عمليات غسيل أموال في القضية، على أنه لم يكن له علم بالتحويلات المصرفية.
