واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى. وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط 294765 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد (179333759 – مائة تسعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة تسعة وخمسون جنيهًا).
وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط 5988 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: 962 قضية ضرائب عامة، وكشف 508 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و311 قضية فى مجال الجمارك، و59 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و905 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و834 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 39 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع"، و6 قضايا فى مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه"، و17 قضية "احتيال مصرفى- احتيال عبر الإنترنت - استغلال نفوذ حقيقى- غسل أموال – كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت "13997731632- ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة واحد وثلاثون وستمائة واثنان وثلاثون جنيهًا مصريًا". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط جميع صور الخروج على القانون. وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.
