أعلنت شبكة بلومبرج للأخبار الاقتصادية العالمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت بنسبة 96% وبلغت 99 مليون دولار، خلال الفترة بين مارس ويونيو 2011. وتوقعت الشبكة ارتفاع سعر الفائدة علي السندات الدولارية المصرية المستحقة في عام 2020 بسبب زيادة المخاطر السياسية في مصر. وأشارت الشبكة إلى أن السندات الدولارية لمدة عشر سنوات ذات الفائدة 5.75% تراجعت، مما رفع الفائدة عليها 4 نقاط أساسية بنسبة 0.04%، في حين ارتفعت الفائدة علي السندات ذات الخمس سنوات بنحو 13 نقطة أساسية، وهي تعتبر الأعلي خلال أسبوع. وفى نفس السياق أبدى احمد سليم الخبير المصرفي تخوفه من زيادة إجمالي الدين الخارجي لمصر الذي بلغ 34.9 مليار دولار، (ما يعادل 209.4 مليار جنيه) في نهاية العام المالى 2010 – 2011، حيث ارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنحو 1.2 مليار دولار. ويرى سليم إنه "ينبغي السيطرة علي الدين الخارجي وعدم زيادته خلال الفترة المقبلة"، محذرا في الوقت ذاته من زيادة استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية، لان ذلك يحولها إلي دين خارجي.