تبدأ الحكومة اعتبارا من غدا الأربعاء؛ العمل و تنفيذ موازنة السنة المالية 2021/2020 للعام الجديد، إذ تعد هي الأكبر في تاريخ مصر وتبلغ 2.2 تريليون جنيه من حيث الإيرادات و المصروفات. و ينشر موقع "صدي البلد" تفاصيل الموازنة الجديدة، تبلغ جملة استخدامات الموازنة " المصروفات العامة" 1.7 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 138.6 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري والمقرر نهايته اليوم. اقرأ أيضا: التخطيط توضح التعديلات التى طرأت على الموازنة العامة للدولة جراء فيروس كورونا ورصدت الموازنة الجديدة 258,5 مليار جنيه لدعم قطاع الصحة و زيادة الاستثمارات الحكومية بالقطاع المذكور بقيمة 7 مليارات جنيه، و تكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارةالصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار جنيه؛ بما يسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة75 ٪ بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه.
كما رصدت الموازنة العامة 363.6 مليار جنيه للانفاق علي قطاع التعليم، منها 241,6مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، 122 مليار جنيه للتعليم الجامعي. وخصصت الموازنة الجديدة 60.4 مليار جنيه لقطاع البحث العلمى بغرض استكمال المشروع القومى لتطويرنظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلًا من المبدعين والمبتكرين. كما تركز الموازنة الجديدة علي إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية 34 مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور 335 مليار جنيه. وسيتم خلال العام المالي الجديد زيادة علاوات العاملين بالجهاز الإداري بنسبة 7%للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12 ٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، مع تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى375 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة. بالإضافة لتخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص 1,5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. ودعمت الموازنة الجديدة المعاشات والتأمينات الإجتماعية بقيمة تبلغ 170 مليار جنيه، تشمل سداد اقساط المديونية المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات و صرف ال5 علاوات المقررة بقرار جمهوري، وصرف 19 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة و الضمان الاجتماعي . ورصدت الموازنة الجديدة 326.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شملت 11 مليار جنيه لدعم الأدوية و 1.75 مليار جنيه لألبان الأطفال و 7 مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة و 1.1 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل. كما تم توفير800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى ، والفلاحين. و خصصت الموازنة العامة 115.1 مليار جنيه لبرامج الدعم السلعي منها: 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و 28,2 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره 24,8 مليار جنيه عن العام المالى الجاري، بالإضافة لتوفير 3.4 مليار جنيه لدعم الركاب منها: 1,8 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و 1,6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد. ورصدت الموازنة مبلغ 5,7 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة ، ومبلغ 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة، و 7 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات. وأدرجت الموازنة 14,1 مليار جنيه لبند الصيانة ، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه . ورصدت الموازنة الجديدة تحصيل ايرادات عامة بقيمة 1.3 تريليون جنيه، منها ضرائب ب 964.8 مليار جنيه.
