يكشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النقاب اليوم الاثنين عن اجراءات صارمة بشان الهجرة تهدف الى اثناء المهاجرين من رومانيا وبلغاريا عن الانتقال الى بريطانيا عندما ينقضي العام القادم أجل قيود الاتحاد الاوروبي بشأن حقهم في السفر والعمل هناك. وتقضي خطط كاميرون بوضع قيود على الانضمام الى خدمات التأمين الصحي في بريطانيا وسيتعين على المهاجرين الجدد الانتظار فترات تصل الى خمس سنوات للحصول على مساكن حكومية ومضاعفة الغرامة التي قد يواجهها أرباب العمل الى المثلين نظير توظيف عمال بصورة غير مشروعة. وأثار رفع القيود على حرية الانتقال لمواطني رومانيا وبلغاريا داخل الاتحاد الاوروبي تحذيرات في الصحافة ذات الانتماءات اليمينية من تدفق جحافل من المهاجرين المتعطشين للرعاية على بريطانيا في وقت يعاني فيه اقتصادها من الركود وضغط موارد المالية العامة. وتعكس مبادرة كاميرون تغييرا في السياسة العامة بعد سنوات من تجنب السياسيين تناول هذه القضية. وتتحدث الاحزاب الثلاثة الرئيسية ببريطانيا الان عن قضية الهجرة بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي انها اصبحت من بواعث القلق الرئيسية لدى الناخبين قبل انتخابات عام 2015. وفي كلمة قد تثير جدلا في رومانيا وبلغاريا سيعلن كاميرون انه يريد وقف نظام الرعاية في بريطانيا الذي يسهل على المهاجرين الحصول عليه ويقول ان الانضمام الى الخدمات العامة الاساسية امر يجب ان يكدوا للحصول عليه لا ان ينضموا اليها بيسر. وسيقول كاميرون وهو يوجز الاجراءات التي ستطبق على رعايا الاتحاد الاوروبي الاخرين ان "صافي عدد المهاجرين يحتاج الى خفض جذري من مئات الالوف الى عشرات الالوف." وصعد حزب الاستقلال البريطاني في استطلاعات الرأي بعد حملة ضد سياسة هجرة "الباب المفتوح" مما وجه اهانة لحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كاميرون في تصويت بالبرلمان قبل ثلاثة اسابيع. ويتوقع ان يقول كاميرون "بينما أؤمن دائما بفوائد الهجرة لكنني أؤمن دائما ايضا بأنه يجب السيطرة بطريقة مناسبة على الهجرة." وأضاف "مثلما أقول منذ فترة طويلة فانه في عهد الحكومة السابقة لم يكن الوضع على هذا النحو. كان معدل الهجرة مرتفعا للغاية وخارج السيطرة على نحو سيء." وسيعلن كاميرون عن اجراءات جديدة تجعل من الصعوبة بمكان على رعايا المنطقة الاقتصادية الاوروبية التي تضم رومانيا وبلغاريا المطالبة بفوائد الرعاية الحكومية بعد ستة أشهر. وسيبدأ سريان هذه الاجراءات في اوائل عام 2014 .
