الجارديان ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ان السعودية ستسن قانونا لمنع الرجال من دخول المحلات التى تبيع الملابس الداخلية النسائية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية انه سيبدأ تطبيق قانون يسمح للاناث فقط بالعمل في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية، بالرغم من رفض رجال الدين في البلاد، وذلك بدءا من غد الخميس . ويحظر قانون 2006 ايضا على الرجال العمل في محلات بيع الملابس النسائية ومحلات التجميل ولكنه لم ينفذ حتى الآن، وذلك بسبب رأي المتشددين في المؤسسة الدينية ، الذين يعارضون فكرة عمل المرأة في الأماكن التي يتواجد فيها الرجال والنساء معا. وقررت الكثيرات من السعوديات مقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية التي تستعمل رجالا في محاولة للضغط على أصحاب المحلات، وهن يقلن لقد تعبنا من التعامل مع الرجال عند شراء ملابسنا الداخلية. وتفرض الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية تفسيرها المتشدد للإسلام، والتي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم ، ولهذا السبب مازال النساء والرجال في المجتمع السعودي معزولين ومقيدين للغاية وغير مسموح لهم بالاختلاط في الأماكن العامة. ولكن الفصل بين الرجال والنساء ليس مطلقا، فالنساء في المملكة يشغلن مناصب رفيعة المستوى ؛ كالتدريس في الجامعات والعمل كمهندسات وطبيبات وممرضات وغير ذلك من الوظائف. ومع ذلك فالتطبيق المتشدد لتعاليم الإسلام يجبر المرأة على اصطحاب أحد الرجال المحارم معها لكي تخرج لشراء حاجياتها النسائية الخاصة. وتذكر وزارة العمل السعودية في بيان لها أن 28000 امرأة ، أغلبهن من الأجنبيات غير السعوديات، تقدمن للعمل كبائعات في هذه المحلات مما أفقد آلاف الرجال الذين كانوا يعملون في المبيعات لوظائفهم. واعترض الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، مفتي المملكة، على قرار وزارة العمل مؤخرا، قائلا انه يتعارض مع الشريعة الإسلامية. واضاف "ان عمل المرأة في المحلات التي تبيع الملابس النسائية ، والتي يمكن فيها ان تبيع للرجال مباشرة دون حياء أو خجل، فهذا يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في الخطأ، ويشارك في تحمل هذا الوزر أصحاب المحلات أنفسهم ، لذا دعا آل الشيخ أصحاب المحلات للخوف من الله وليس لتقديم تنازلات فيما حرم الله.
