قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة تهدف خلال المرحلة القادمة إلى جعل مصر مركزا لصناعة المعارض والمؤتمرات ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص بالفعل نحو 8 مناطق متميزة بالتعاون مع عدة محافظات ، من بينها الأقصر،شرم الشيخ ، الإسكندرية ، ويتم التعاون حاليا مع وزارة الإسكان لتوفير مكان بالقاهرةالجديدة. وأوضح صالح،فى كلمته خلال فاعليات المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات القطاع الخاص أنه رغم الأحداث التى تمر بها البلاد ، إلا أنه توجد نهضة صناعية غير مسبوقة ، فقد طرحت وزارة الصناعة 1692 مشروعا صناعيا باستثمارات تزيد على 70 مليار جنيه توفر نحو50 ألف فرصة عمل من خلال700 ألف مستثمر. وأشار إلى أنه تم الاستفادة من طرح أكثر من 1200 مشروع خلال 9 أشهر ، وهو ما لم يوجد من قبل من خلال توفير التسهيلات التى قدمتها الوزارة فى الرخص التشغيلية ، كما تم استثناء نحو 3000 مشروع صناعى تم إعطاء له رخص التشغيل. وبين أنه تم طرح مبادرة تعرف باسم "مصنع جديد" تعطى للمصانع حوافز لدعم الاستثمار الأوروبى فى مصر..مشيرا إلى أن منظمومة الضرائب لاتزال أقل من نظيرتها فى دول أوروبا بنسبة 40%، والعمالة بنسبة 29% ، والطاقة بنسبة 20%. وأكد وزير الصناعة أن مصر كأكبر سوق فى المنطقة ، وتتمتع باتفاقيات تجارة حرة ، ولديها باع كبير فى المنطقة ، حيث يطرح الجانب الأوروبى مبادرة لإنشاء أكثر من 25 مصنعا أغلبهم من إيطاليا. ونوه بأنه تم الإعلان منذ أيام عن منطقة صناعية جديدة على مساحة مليوني متر مربع لجذب الاستثمارات العربية ، وخاصة الاستثمارات السورية ، وتقدم لها 50 مستثمر سورى خاصة في قطاع الغزل والنسيج ، والذى يتميز بالعمالة الكثيفة وقلة استهلاك الطاقة ، كما يعتبر سوقا للتصدير حيث يتم تصدير ما بين 80 إلى 90% للدول الأوروبية. وأشار إلى وجود مفاوضات مع 300 مستثمر سورى ، وسيتم إنشاء منطقة أخرى لهم بمدينة بدر لتحقيق استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار ، وتوافر أكثر من 70 ألف فرصة عمل من خلال توفير برنامج للتدريب من أجل التشغيل. وأوضح صالح أن البرامج التدريبة تنظر إلى عدد فرص العمل المتاحة والاحتياجات التدربية لها لتوفير نحو 290 ألف فرصة عمل ، بجانب توفير فرص عمل مصانع بالقطاع الخاص..مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نحو20 ألف فرصة عمل أخرى. ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة للتيسير على المستثمرين ، كتيسير السجل الصناعى بدون وجود قيود عليهم ..مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتطوير منطقة ميناء سفاجة والتخطيط لعمل منطقة صناعية لما يتوفر بها من فرص متاحة ، وذلك من خلال التعاون بين وزارتى الصناعة والكهرباء.
