شارك وزير الخارجية سامح شكري، في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، اليوم وفي حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضًا بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثًا مباشرًا. وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،بأن الوزير شكري استعرض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، موضحًا أن تفشي الوباء قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضًا في إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل. كما أدت الجائحة إلى استقطاب غير مسبوق بين الدول وسط تبادل الاتهامات بشأن تعاملها مع الأزمة، وكشفت أوجه قصور عديدة في المنظومة الدولية الحالية في التصدي لتبعات الأزمة والتعامل معها. اقرأ المزيد: اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا يردع خطط أردوغان وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيرًا إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية. أقرأ أيضا: جون الغاز واجع أردوغان وتميم.. وترسيم الحدود مع اليونان الضربة القاصمة كما تناول وزير الخارجية الأزمة في سوريا، حيث أكد على أن الحل السياسي هناك بات أمرًا مُلحًا يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب. كما أشار إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضًا تنفيذ الحل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.
وذكر المُستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية استعرض كذلك المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكدًا التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، إلا أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبًا على حقوق مصر المائية. كما أفاد حافظ بأن الوزير شكري تطرق خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضًا من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها. وذكر حافظ أن وزير الخارجية أبرز ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية المختلفة وعلى رأسها جائحة كورونا والتي تتطلب توفير الدعم للدول النامية لتجاوز آثارها الاقتصادية السلبية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها، والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية. هذا، فضلًا عن حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء النزاعات القائمة، والسعي لإقامة منظومة دولية أكثر عدلًا تسمح للدول النامية بنفاذ أكبر إلى التكنولوجيا والدواء وتدفع بالنمو في قطاعات اقتصادية أكثر استدامة بما يعود بالنفع على الجميع. واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الندوة تضمنت أيضًا شقًا تفاعليًا، قام خلالها وزير الخارجية بالرد على العديد من استفسارات أعضاء المجلس حول القضايا المختلفة، وأبرز الجهود المصرية في التعامل مع أزمة العالقين مؤخرًا وما يتم بشكل مستمر من تواصُل مع الجاليات المصرية بالخارج ورعاية شئونهم.
