ما حكم إخراج زكاة الفطر لبنك الطعام؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة "صدى البلد". وقال "صابر" إن أى مؤسسة خيرية تأخذ التبرعات والصدقات أو الزكاة ويعطوا هذه التبرعات للفقراء والمساكين والمحتاجين وفى هذه الحالة يجوز دفع الزكاة إليهم. وأضاف: "لكن لو كان الإنسان لديه شك حول مؤسسة أنها لا تخرج هذا المال للفقراء والمحتاجين فلا يعطيهم هذا المال، لكن إن كانت مؤسسة معروفة ومحل ثقة مثل بنك الطعام فيجوز إخراج الزكاة إليها".
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن طريق تحويل المال الى حساب مثل بنك الطعام أو حساب الصدقات والزكاة التابع للأزهر ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء ب فيسبوك. وأجاب "عبد السميع"، قائلًا: "نعم يجوز تحويل زكاة الفطر الخاصة بك للجمعيات والمؤسسات المسئولة عن إخراج الزكاة للفقراء". وأضاف: "حتى لو أخرجت زكاتك للجمعيات المسئولة عن توزيع الزكاة، وقامت هذه اللجان بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بعد العيد أو حتى على باقي شهور السنة، فانت بذلك تكون أخرجت زكاة الفطر الخاصة بك ولا شيء عليك".
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن مؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأجاب عثمان قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بأنها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة". وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها، وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة. وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته عن سؤال « ما حكم إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية؟»: "ولكن يجب التحقق من أن المؤسسة التي ستوكلها في إخراج الزكاة تقوم بإعطائها لمستحقيها فربما دفعتها لأناس ليسوا من أهل الزكاة ظنا منها أنهم من أهلها".
وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين. وأضاف "وسام"، فى لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»، أن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلا من قضية العطاء الفردى، لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة لتزويد بموارد الحياة، ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية إذا كان موثوقا فيها. أعطي بعض صدقات للجميعات الخيرية فهل تقبل؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضح العجمي، قائلًا: "إذا كانت هذه الجمعيات مقننة ولها وضع قانونى ومشهرة قانونًا فوضع المال فيه جائز شرعًا، أما القبول فلا يعلمه إلا الله تعالى، وأنتِ تعملين عملًا صحيحًا وسوف يجازيكِ الله عليه". هل يجوز إرسال مال للجمعيات الخيرية بنية التصدق على الوالدين ورد سؤال للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تقول صاحبته: "هل لو ببعت رسائل مساهمة لروح أبي وأمى تعتبر صدقة جارية أم لا؟". وأجاب "عاشور": "حتى نحدد أنها صدقة جارية أم لا فعلينا أن نبحث فيما تنفق فيها، فالصدقة الجارية ما ينفق فى شيء يمتد نفعه، فمن الأفضل أن نضعه فى مستشفى أو مسجد أو دار أيتام أو مدارس، وصندوق تحيا مصر يدعم الأشياء التى تحتاج دعما، خاصةً التى يذهب إليها البسطاء والفقراء، حتى لو كانت لغير الفقراء فى مثل هذا الأمر فإنما تكون صدقة جارية". وتابع: "فيجوز إخراج الزكاة للجمعيات والمؤسسات الخيرية، أن هذه الجمعيات هي شخصية اعتبارية تمثل بيت الزكاة في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، نظرًا لعدم وجود بيت المال حاليا وهذه المؤسسات تخدم المجتمع والناس ومباشرة في مصارف الزكاة، فالتضامن الاجتماعي بما يشمله من مؤسسات يحل محل بيت المال، وهي مؤسسات هامة في دفع المجتمع إلى الأمام، وهذا المؤسسات لايكفى فيها الشائعات التى تهدم ولا تبني". هل الجمعيات الخيرية تدخل ضمن مصارف الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع المال من المواطنين لإعطائه للفقراء والمساكين لا ينطبق عليها قوله تعالى: "والعاملين عليها"، أي أنه لا يجوز شرعا أن تأخذ من أموال الزكاة لإعطاء رواتب الموظفين لديها أو عمل مشروع خيري أو غيره. وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء الرسمية، أن السبب في ذلك أن هذه الجمعية أو الجمعيات مجرد متبرع أو فاعل خير ليس مكلفا من ولي الأمر وإنما هو عمل خيري تطوعي"، لافتًا إلى أن مخرجي الزكاة أخرجوها للجمعية بهدف توصيل المال لمستحقيه، أما إذا كانت هذه الجمعية مكلفة من ولي الأمر فيجوز لها ذلك. هل يشترط إخراج الزكاة على مصارفها الثمانية فقط؟ قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارفالزكاة بثمانية، وردت في القرآن الكريم، في الآية 60 من سورة التوبة، مشيرًا إلى أنه لا يشترط توزيع الزكاة أو الصدقة على كل المصارف. وأضاف «عبد الجليل»، في تصريح سابق له أن مصارف الزكاة في القرآن الكريم محددة بثمانية مصارف، وردت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة). وأوضح أنه ليس بالضرورة توزيع أموال الصدقات والزكاة في كل المصارف المذكورة، مُعلقًا على الإعلانات التي تنادي بضرورة توزيع أموال الزكاة والصدقات على تلك المصارف الثمانية، حتى يُحصل المسلم ثماني درجات من ثمان. وتابع: "لا يُشترط سد جميع المصارف، حيث إذا كان مبلغ زكاة المال كاملًا يحتاجه أحد الفقراء، فلا ضير من إعطائه له، طالما كان الله سيُغنيه عن السؤال بهذه الزكاة"، منوهًا بأن هذا لا يُنقص من ثواب المُزكي، ولن يحصل على ثمانية من ثمانية كما جاء بالإعلان، وإنما بالنية الطيبة سيحصل على مائة من مائة. وأكد «وكيل وزارة الأوقاف الأسبق»، أن فكرة إلزام إخراج الزكاة والصدقات وتوزيعها على كل المصارف غير صحيحة، لافتًا إلى أن هناك بعض المصارف لم تعد موجودة مثل المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب فليس هناك عبيد. ما مصارف الزكاة قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]. وشددت لجنة الفتوى عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.
