* وكالة موديز العالمية: تداعيات كورونا لن تترك آثارًا سلبية حادة على مصر * خبير: تثبيت تصنيف مصر من موديز يؤكد صحة إجراءاتنا الإصلاحية * خبير مالي: استقرار التصنيف الائتماني لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة * الإدريسي: تثبيت موديز تصنيف مصر الائتماني عند B2 أثبت قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية أشادت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني بقوة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مستبعدة أن يترك تداعيات كورونا آثارا سلبية حادة على مصر، مثلما هو متوقع لأسواق المال العالمية الأخرى، بفضل ما وصفته بسجل مصر الحافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرهنتها على قدرتها في تجاوز صدمات مماثلة . ذكرت الوكالة أن مصر تنعم حاليا بقاعدة تمويل محلي واسعة النطاق واحتياطي قوي من النقد الأجنبي؛ ما يمنحها حصانة قوية تجاه تخارج رؤوس الأموال المحتمل من الأسواق الناشئة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا عالميا، مؤكدة أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا لن تقوض التراجع التدريجي المسجل بأعباء الديون للحكومة المصرية، في حين من المرجح أن تظل السيولة النقدية والمراكز الخارجية كما هى دون تغيير يذكر.
وثبتت " موديز" تصنيف مصر الائتماني، عند درجة (بي 2)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن تأكيد تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند درجة (بي 2) ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة؛ إنما يعكس نقاط القوة الائتمانية التي لا تتوقع الوكالة لها أن تتغير بشكل جذري مقارنة بالدول التي حصدت تصنيفا مماثلا تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا. وأضافت أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية على صعيد الحوكمة وفعالية السياسات النقدية خلال الأعوام الأخيرة؛ ساعدت في دعم ائتمان مصر السيادي في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة تفشي كورونا الحالية.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية، بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأداء الاقتصاد القومي، بعد تحسن تصنيفها الائتماني لدرجة مستقرة عند المستوي B2 مستقرة علي المدي الطويل مع تحسين نظرتها المستقبلية المستقرة. قال "أبوزيد" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" إن تلك المؤشرات تؤكد صحة الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية رغم أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد العالمي من بينها السوق المصرية. أوضح " أبوزيد" أن اصدار ذلك التصنيف بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي علي توفير تسهيل ائتماني بقيمة 2.77 مليار دولار؛ يؤكد أن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي ومن بعدها التعامل مع أزمة كورونا تستحق الدراسة خصوصا بعد اشادة مؤسسة صندوق النقد الدولي. وأكد محمد سعيد الخبير المالى، أن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى تحسنت خلال الخمس سنوات الماضية بصورة ملحوظة، حيث تم رفع تصنيف مصر لأكثر من مرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث"موديز، فيتش، ستاندرد اند بورز". وأشار سعيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة، وخلق مزيد من الثقة والاطمئنان بين المستثمرين فى سوق السندات الحكومية المصرية، فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد.
أضاف سعيد، أن موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على مساعدات بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات لمواجهة فيروس كورونا دليل على الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى سريعا. ولفت إلى أن الإشادات المتوالية للاقتصاد المصرى لم تقتصر فقط على مؤسسات التصنيف الائتمانى بل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسساته التابعة الذى توقع أن تكون مصر الدولة الوحيد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تحقق نموا خلال العالم الجارى. وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تثبيت موديز تصنيف مصر الائتمانى عند B2 ونظرة مستقبلية يعتبر مستقرة شهادة ثقة من الموسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصرى ف ظل مواجهة تداعيات كورونا . وأضاف الادريسي، في تصريحات لصدى البلد: "كما أنه أثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية و كفاءة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى .
وتابع: مع الإشارة لنظرة مستقبلية مستقرة مما تعطى ثقة المستثمر المحلى والاجنبى اتجاه الاقتصاد المصرى والتعاون مع الدولة لاستمرار عملية التنمية وتخفيض حجم الخسائر الاقتصادية حراء فيروس كورونا.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن اتاحة 2.77 مليار دولار في صورة تسهيل ائتماني طارئ لمصر لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
