أوضحت المجموعة المالية "هيرميس القابضة" أن قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال الشخصية للرئيسين التنفيذيين للشركة، وهما ياسر الملوانى وحسن هيكل وآخرين، يرتبط ارتباطا عضويا لا يقبل التجزئة بالقضية المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بصفقة البنك الوطنى. وأضافت الشركة، في بيان لها، أن هذا القرار التحفظى لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها ولا يؤثر على سير العمل بالشركة أو على حقوقها أو أصولها او التزاماتها تجاه عملائها. وكانت إدارة القضايا بالبورصة المصرية أرسلت كتابًا إلى شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة والأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بأسماء 21 رجل أعمال، قرر النائب العام مساء أمس، الأحد، منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم في قضية بيع البنك الوطني المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة. وتضمنت الأسماء: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك، وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك ومحمد محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني وسليمان عبد المحسن أبا نمى، وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي وغرام الله رداد سعيد الزهراني. ورجل الأعمال هشام هلال صادق السويدي، وهدى عباس محمود عبد الكريم وهشام حسين عطا ومعيض بن رداد الزهراني وعيد روس حسن عمر العيساني وهيدي محمد مجدي راسخ وعيسى حامد عليش وخالد مصطفى عبد الهادي القاضي وابنته القاصر سارة خالد مصطفى عبد الهادي القاضي وأنس أحمد نبيه الفقي.