بنك الاتصالات الصيني توقع محللون صينيون أن يواصل التضخم في الصين الاستقرار في عام 2012 الجاري على خلفية الطلب العالمي الضعيف على السلع واجراءات التشديد النقدي السابقة، مع تباطؤ الضغوط التضخمية على المدى البعيد، وناشدوا السلطات الصينية بعدم التخلي عن حذرها. جاء ذلك على خلفية التقرير الصادر عن بنك الصين للربع الأول من عام 2012، والذي توقع أن يتراجع الارتفاع في الأسعار بشكل ملحوظ في عام 2012 حيث يتحرك الاقتصاد نحو الهبوط، كما ستتراجع أسعار المواد الغذائية وينخفض التضخم المستورد، مع إمكانية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنحو 5ر3 بالمائة، ونمو حجم الناتج المحلي الاجمالي بنحو 8ر8 بالمائة، ليحقق المزيد من الاعتدال عن الرقم 1ر9 بالمائة والذي تحقق في الربع الثالث العام المنصرم 2011 . وتوقع تشانغ جيان كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي بالصين، اتجاها تنازليا للمستوى الشامل للأسعار في 2012 نتيجة تقلص آثار التأجيل واتجاه السياسة الحكومية النقدية الحذرة، وقال إنه "قد تكون هناك درجة معينة من التقلب في الأرقام الشهرية، بيد أن النمو الشامل لمؤشر أسعار المستهلكين سيبقى في حدود 4 بالمائة". وأضاف ليان بينغ كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات فى الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2012 سيصل الى نحو 3 بالمائة، مشيرا الى تراجع أسعار المواد الغذائية، والتي تؤثر الى حد كبير في حساب مؤشر أسعار المستهلكين، فضلا عن هبوط أسعار السلع في الأسواق الدولية واجراءات التشديد النقدي السابقة. وكان بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" قد رفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك ست مرات ومؤشر سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2011 لمكافحة التضخم قبل قطع نسبة الاحتياطي الالزامي بحوالى 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي .