أصدر رجائى عطية نقيب المحامين ، قرارا اليوم ، بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ودراسة ومراجعة ومشاهدة ما يعانيه المحامين من شروط تعسفية تلزم بدليل بعينه لإثبات الاشتغال بالمحاماة، وترك هذا الأمر الحيوي لمطلق تصرف العاملين، رغم خطورة البت في هذا الأمر سواء لتحقيق مصلحة النقابة في ألا يلتحق بها ويتمتع بحقوقها وامتيازاتها إلا المشتغلون فعلا بالمحاماة، أم لاتقاء ظلم المحامين والتعسف معهم ولتفادي وقوع مظالم فعلية لحقت بعدد غير قليل من المحامين، مما يستوجب أن يوكل هذا الأمر للجنة موسعة من مجلس النقابة يكون لها وحدها دون غيرها سلطة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة. وجاء بالقرار أنه واقع الحقيقة الواجب الالتزام بها بغير تفريط ولا تعسف، واتساع المجال للمحامي وهذا حقه في اختيار أدلته على اشتغاله بالمحاماة، سواء كانت توكيلات أو محاضر جلسات أو صحف دعاوى أو مذكرات دفاع أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو ضرائب سددها أو بطاقته الضريبة أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبة أو إنذارات رسمية أرسلها أو مطالبات قضائية إلى غير ذلك من الأدلة، ودون إلزامه بشهادة التحركات بالذات ما لم يكن من العاملين بالخارج فيتعين تقديمه.
وتابع مع وجوب التفرقة بين عدم الاشتغال وبين تباعد العمل الذي يتعرض له كل محام أو توقف وقتي لمرض عضال أو حادث طارئ معوق، أو تناقص التوكيلات بمرور الزمن – وهو بذاته لا يدل على عدم الاشتغال، إلى غير ذلك من الظروف والاعتبارات التي يقدرها الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة وقد لا يقدرها حق قدرها العامل الإداري لذلك، فقد قررت تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين تتولى هذا الأمر البالغ الأهمية والاضطلاع بتقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية". مادة / 1 تشكل اللجنة من:- رجائي عطية نقيب المحامين و مجدي ناجي سخي عضو المجلس و نبيل عبد السلام عضو المجلس و أحمد بسيوني عضو المجلس و محب المكاوي عضو المجلس وسعيد عبد الخالق عضو المجلس ، و محمد فزاع عضو المجلس وماجد حنا عضو المجلس و محمود الداخلي عضو المجلس ،و محمد كركاب عضو المجلس ، وعبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.
وورداني التوني عضو المجلس و عمر هريدي عضو المجلس و سيف النصر حماد عضو المجلس و أبو بكر ضوه عضو المجلس و فاطمة الزهراء عضو المجلس و هشام لطفي بليح عضو المجلس و سيد عبد الغني عضو المجلس و حسين الجمال عضو المجلس و محمد عبد الوهاب عضو المجلس و إسماعيل طه عضو المجلس وصلاح سليمان عضو المجلس و أسامة سلمان عضو المجلس و محمد الكسار عضو المجلس و محمد نجيب عضو المجلس.
ونصت مادة/ 2: للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا أخر غير المحاماة. و مادة/ 3: في حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح الجانب الذي فيه الأستاذ النقيب ومادة/ 4: قرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة. ونصت مادة /5: يعمل به من تاريخ صدروه يوم الخميس 16/4/2020.
