وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبري و3 آخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي رشاوي مالية. جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العام، مدير الشؤون الفنية بادارة الطرق الداخلية بشركة مقاولات كبري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الفهد للمقاولات اقرأ ايضا| النائب العام يحيل قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى المحاكمة الجنائية كما أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب من المتهم الرابع مبلغ عشرين ألف جنيه - على سبيل الرشوة وأخذ منه مبلغ عشرة ألف جنيه - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة علاء عبد الراضي عثمان للمقاولات. كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لمن في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة وتوسط المتهم الثالث في رشوة من في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته. واعترف المتهم الأول باختصاصه بمراجعة بيان المستحقات المالية لشركات المقاولات من الباطن ويستشيره الشاهد الثاني في صرف مستحقات المقاولين عن الأعمال المنفذة منهم لعلمه بها ، وأنه لعلاقة صداقة جمعته بالمتهمين الثاني و الثالث سبق وأخذ منهما مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه كاكرامية مقابل توصية الشاهد الثاني بزيادة المبالغ المنصرفة إليهما من مستحقاتهما المالية لدى الشركة محل عمله وأخذه مبلغ تسعة ألف جنيه من المتهم الرابع كاكرامية وفي أعقاب ذلك طلب الأخير منه توصية أحدى موظفي الشركة لصرف مستخلص مالي له ، وأضاف بأنه التقي مع المتهمين الثاني والثالث وقدم له المتهم الثاني مبلغ عشرة ألف جنيه كاكرامية وتم ضبطه عقب اللقاء والمبلغ بحوزته ، كما ضبط من مسكنة مبلغ أربعة وثلاثين ألف جنيه حصيلة ما سبق وتقاضاه من المتهمين الثاني والرابع . واقر المتهم الثاني والرابع بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم الثالث مقابل انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الفهد للمقاولات كما أقر المتهم الثالث بالتحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية - على سبيل الرشوة . من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الأخير. كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب المتهم الأول مبالغ مالية . على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية ، وجمعه عدة لقاءات بالمتهمين الثاني والثالث ، منهم لقاء جمعه بالمتهم الثالث لتقاضي مبلغ مالي - نفاذا لاتفاق الرشوة - ، و آخرهم لقاء بين المتهمين الأول والثاني والثالث قدم المتهم الثاني خلاله مبلغ عشرة ألف جنيه - على سبيل الرشوة المتهم الأول و ضبطوا عقب ذلك اللقاء. كما ثبت طلب المتهم الأول من المتهم الرابع مبلغ مالي - على سبيل الرشوة - ، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية له واتفاقها عليه على اللقاء التقاضي الأول مبلغ الرشوة عقب تنفيذه مقابل الرشوة المتفق عليه.
