أكد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور فتحى البرادعى اليوم أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جاء دعما لاقتصاد مصر القومي. وقال البرادعى - فى تصريح له اليوم الأحد - "إن مجلس الوزراء وافق على هذه الحزمة من التيسيرات مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتأثيرها على وضع السوق العقارية، وتوقف سير العمل نتيجة لحالة عدم الاستقرار، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية". وبالنسبة للأفراد حاجزى الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بكافة أنواعهاوالمحلات التجارية وقطع الأراضى بحد أقصى 8400 م2 بأنشطتها المختلفة والذين تعثروا فى السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة فقط تمت الموافقة على أنه فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة "أقساط وفوائد" حتى أمس خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء يتم الاعفاء من فوائد التأخير. وأوضح البرادعى أنه يشترط لإتمام ذلك أن تكون الأراضى والوحدات والمحلات لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل، مشيرا إلى أن آثر هذه التيسيرات لا ينطبق على ما تم سداده من قبل وفور إنتهاء أجلها المشار إليه، فيما تقوم أجهزة المدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى الهيئة. كما أوضح بالنسبة لقطع الأراضى المخصصة للشركات "مشاريع استثمارية" أكبر من فدانين وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50 \% من الأقساط المستحقة خلالالفترة من الأول من يوليو 2011 وحتى 30 يونيو 2012 وبما لا يتجاوز قسطين فقط. كما تم الموافقة على تأجيل ال50 \% المتبقية بنهاية أقساط المشروع وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط تم سداد50\% الأولى منه مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزى لسعر الخصم والإقراض وقت السداد على أن يتم ذلك وفقا لشروط معينة.
