أكد المتحدث الإعلامي لحزب الوفد الدكتور عبد الله المغازي صحة ما نشرته إحدى الصحف العربية حول مفاوضات مؤسسة الرئاسة مع جبهة الانقاذ لإقناعها بالتراجع عن قرار مقاطعة انتخابات النواب القادمة. وقال في تصريح لموقع "صدى البلد" إن الجبهة التي يمثل"الوفد"ضلعاً أصيلاً وأساسياً فيها قدمت مطالبها للرئاسة ببعض التعديلات الوزارية والتحقيقات في وقائع القتل و المصابين التي شهدتها الأحداث في الفترة الأخيرة. وعن احتمالات خوض حزب الوفد لانتخابات النواب منفصلاً عن جبهة الانقاذ كما ورد في التصريحات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية منسوبة لمصادر قال المغازي: هذا الأمر متروك تماماً إلى المكتب التنفيذي لحزب الوفد الذي يعلو جبهة الانقاذ في التدرُّج، وأن خوض الانتخابات كحزب وفد منفصل عن الجبهة وارد جداً إذا أصرت الجبهة على المقاطعة في حين أن يوافق الحزب على نتيجة التفاوض مع الرئاسة و ترفضها الجبهة، مؤكداً من جديد أن المكتب التنفيذي هو الذي سيفصل لاحقاً في هذه الخطوة . وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة قالت إن مؤسسة الرئاسة فتحت خط اتصال مع قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني لإقناع الجبهة بالعدول عن قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها على صلة بمفاوضات الرئاسة بجبهة الإنقاذ إن الرئيس محمد مرسي عرض إجراء تعديل وزاري محدود، شرط ألا يشمل هذا التعديل وزارة التنمية المحلية. وتابعت الصحيفة نقلاً عن المصادر التي لم تذكر اسمها: أن الرئاسة تواصلت بشكل غير مباشر مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأنها تعهدت بإجراء تعديل وزاري، وتحفظت على تغيير النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي تطالب المعارضة بإقالته، بالإضافة للإبقاء على الوزير علي بشر في منصبه كوزير للتنمية المحلية. وأشارت المصادر إلى أن استبعاد الوزير بشر من التعديل الوزاري يأتي في ضوء حساسية علاقته بالرئيس مرسي وكونه أحد القيادات الأبرز في مكتب إرشاد الجماعة أعلى هيئة تنفيذية داخل الإخوان. وقالت المصادر إن "حزب الوفد قد يقرر خوض الانتخابات بمفرده، بعيدا عن جبهة الإنقاذ إذا تعهدت الرئاسة بشكل واضح بإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وإجراء تعديل وزاري يشمل الوزارات ذات الصلة بعملية الاقتراع كوزارة الداخلية والعدل والشباب". وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، المنضويين تحت مظلة جبهة الإنقاذ، قد يعدلان عن موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
