أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة ، باستدعاء خبير جهاز المنافسة لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضد شركتى "موبينيل" و"اتصالات"، لاتهامهما بعدم التعاون فى تقديم البيانات المطلوبة إلى الجهاز أثناء فحص عدة بلاغات ضدهما بشأن فرض ضريبة التمغة علي عملاء الكروت. وكانت البداية في أكتوبر الماضي حينما تلقي جهاز حماية المنافسة عدة بلاغات ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة التمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من يناير 2012. كما شرع الجهاز فى اتخاذ إجراءات التقصى، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذى لاقى تقاعسًا واضحًا من الشركات حيث لم تمد الشركات الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة، ما دفع الجهاز للتقدم ببلاغات ضد الشركتين لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاههما.