أصدرت الخارجية المصرية بيانا للرد على موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج في ليبيا، ووجهت الخارجية المصرية صفعة جديدة لأردوغان بهذا البيان. واحتوى البيان على ما يلي: *أدانت القاهرة بشدة تمرير البرلمان التركي لقرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. *وصفت مصر مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج بأنها باطلة، مؤكدة على عدم أحقية السراج في توقيعها. *أكدت مصر على انتهاك هذه الاتفاقية لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات. *اعترضت مصر مجددا على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان، وعدم الاعتراف بهما أو بأي أثار مترتب عليهما. *خصت مصر المادة الثامنة التي تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي. *حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته. *أكدت مصر على أن هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مؤكدة على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019. *وذكرت مصر الدور الخطير الذي تلعبه تركيا في ليبيا، بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا. وكان البرلمان التركي وافق بأغلبية 325 على مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة بين حكومة السراج وأردوغان والتي تسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
