قرر المستشار "رامي عبد الهادي" -المنتدب من وزارة العدل رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر- وبعضوية المستشارين "أمين عبد الحافظ" و"خالد عودة"، وبأمانة سر "معتز يوسف"، تأجيل نظر الاستشكال؛ المقدم من هدي عبد المنعم "المرأة الحديدية" على قرار حبسها لمدة 3سنوات لجلسة 3مارس المقبل، لعودة القاضي الأساسي في القضية، حيث إن المستشار الحالي منتدب. وأوضح أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق، أن هدى عبدالمنعم حصلت خلال فترة الثمانينيات على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بموجب خطابات ضمان حصلت عليها من بنوك أخرى، وتوقع أن تكون بعض البنوك قامت بتسوية مديونيات لديها، سواء من خلال الحصول على جزء من ديونها، أو إعدام جزء، أو إسقاط الفوائد المستحقة. كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت في 2010 بحبس سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم، الشهيرة ب«المرأة الحديدية»، 3 سنوات، لإدانتها بالنصب وسرقة 27 ألف جنيه من أحد الأشخاص، وبراءتها في 8 دعاوى جنائية، في المعارضات المقدمة منها.
