على مدار السنوات الماضية، ومنذ تعميق التقارب المصري القبرصي اليوناني في منطقة المتوسط، وتوقيع الدول الثلاث لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بما يحفظ حقوق كل من الأطراف الثلاثة، لم تكل تركيا ولم تمل من محاولاتها للبحث عن موضع قدم لها في منطقة المتوسط، حتى وجدت من حكومة فايز السراج الليبية غير الشرعية أرضا خصبة لتحقيق تلك المطامع. النظام التركي الذي كثيرا ما طمح للحصول على ثروات البحر المتوسط، عن طريق التنقيب في المياه القبرصية أو اليونانية، وكثيرا ما يقف الاتحاد الأوروبي بالمرصاد، حتى وصل الأمر لتهديد الاتحاد بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه قبرص الإقليمية التي تعد دول الاتحاد الأوروبي، وجدت ضالتها عند حكومة فايز السراج الليبية غير المعترف بها في الداخل الليبي وفي دول الجوار، عن طريق اتفاق تم توقيعه في العاصمة التركية أنقرة. السراج أرض أردوغان الخصبة الإتفاق الجديد الذي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج الغير معترف في الداخل الليبي، شمل توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. ويتضمن اتفاق أردوغان والسراج والذي يعد بمثابة الشوكة في ظهر ليبيا لأن الهدف منه سعى السراج للحصول على أكبر دعم تركي للقضاء على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لذا فإن الاتفاق يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا. مخالف لاتفاق الصخيرات ومنذ اللحظة الاولى لتداول أخبار اتفاق أردوغان والسراج، والذي وصفه كثيرون بأنه اتفاق "استباحة تركية للأراضي الليبية" ولم تتوقف التنديدات بهذا الاتفاق من الداخل الليبي ودول الجوار، خاصة وأن الاتفاق يتعارض مع المادة الثانية من اتفاق "الصخيرات" بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، والتي تحدد الاختصاصات المخولة ل فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، وأنه لا يحق له وحده إبرام الاتفاقيات لكنها من حق الحكومة ككل. خيانة عظمى لليبيا مجلس النواب الليبي، ومنذ اللحظة لتوقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، اتفاقا أمنيا وبحريا مع أردوغان، اعتبر المجلس الاتفاق ب"خيانة عظمى"، والذي يهدف في مجمله إلى تزيد المليشيات الإرهابية بالسلاح، خاصة وأن أنقرة تعتبر الداعم الأبرز لحكومة الوفاق في طرابلس، والتي تضم عددا من المسلحين الموضوعين على قوائم الإرهاب الدولية، وتخوض معركة أمام الجيش الوطني الليبي على حدود العاصمة الليبية حاليًا. تهديد للأمن الليبي كما أصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيانا، أكدت فيه أن الاتفاق يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، وهو ما اعتبرته اللجنة تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية". الحكومة الليبية ترد الحكومة الليبية ردت على اتفاق السراج وأردوغان على أنه يهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها، مستندة على أن الاتفاق يحقق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا. لا أحد يعترف بالاتفاق وكما رفض الداخل الليبي اتفاق فايز السراج مع تركيا، كان لدول الجوار والتي تطل على البحر المتوسط وتجمعها اتفاقيات ترسيم حدود بحرية دولية (مصر وقبرص واليونان) موقفها بالإعلان عن عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ التفاهم مع فايز السراج، وفقا لما اتفق عليه وزراء خارجية الدول الثلاث. مصر تصفه بغير الشرعي وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي، وقال أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري، أجرى اتصالا هاتفيا بكل من نظيريه اليوناني والقبرصي واتفقوا على أنه لن يتم الاعتداد بهذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقًا لاتفاق الصخيرات، فضلًا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
