ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، حيث تكتسب اجتماعات هذا العام زخمًا خاصًا بمناسبة الاحتفال بمرور40 عامًا على إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك. وفي مستهل كلمته، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية لتنظيم هذا اللقاء اليوم، مُشيرًا إلى اعتزازه بأن يكون بين هذا التجمع اليوم، وأن تُتاح له الفرصة لاستعراض موجز لإنجازات مصر في السنوات الخمس الماضية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، حيث عانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص إمدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة. ونوه رئيس الوزراء إلي أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام. وأضاف مدبولي أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحدًا من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لإفريقيا كما يرى الخبراء. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلي بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/فرد في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/فرد في العام المالي 12/2013، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.
