شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى، مشادات بين هيئة المحكمة والدفاع أثناء محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الزيتون الإرهابية"، والتي وجهت فيها للمتهمين تهم اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل خمسه أعوام فى 28 مايو 2008. بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف في غياب كل المتهمين المحبوسين والمخلي سبيلهم إلا المتهم التاسع فرج رضوان حماد، الذي تم إدخاله قفص الاتهام. وأشارت المحكمة إلى أن "المتهمين المحبوسين ماعدا التاسع قدموا اعتذارا عن الحضور بالجلسة"، فأكد الدفاع اعتراضهم على عدم تنفيذ طلباتهم التي تقدموا بها في الجلسات السابقة. وأكد دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس أنه جاهز للمرافعة ولكن لديه عدد من الطلبات لابد أن تتحقق قبل إبداء المرافعة، وهى الطلبات الخاصة بقرارات الاعتقال التي تم ضمها، حيث إنه بالاطلاع عليها تبين تزويرها بشكل غير طبيعي، وأن بها 3 نماذج بصيغة ومفردات تختلف عما قدم أمام النيابة، مشيرا إلى أن الأصل العام هو النموذج الصادر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. كما تبين أن التوقيعات الموجودة على القرارات توقيعات غريبة تختلف عن توقيعات العادلي والمعروف في كل القرارات السابقة. وقال المحامي ممدوح إسماعيل إنه موكل عن بعض المتهمين الذين لم يحضروا، وطلب معرفة سبب استمرار حبسهم، مشيرا إلى أن المتهمين المحبوسين ليسوا أخطر من صفوت الشريف، المتهم الرئيسي في موقعة الجمل، وأنه تم الكيل بمكيالين في القانون والمتهمين، وهو الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفع الجلسة لتصدر قرارها. وطلب المتهم التاسع فرج رضوان حماد أثناء خروجه أن تتم محاكمته كأحد رموز النظام السابق لأنهم فقط من تتم تبرئتهم و إخلاء سبيلهم، بينما يظلون هم في محبسهم، وجلسات التحقيق مستمرة منذ أربع سنوات.
