قال نبيل عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لرويترز اليوم الأحد إن الهيئة أوقفت رخص محال بيع الخمور في المدن الجديدة المقامة خارج القاهرة والإسكندرية والمدن الكبيرة الأخرى. وقال "أوقفنا تراخيص محال بيع الخمور الجديدة لكن تراخيص المحال التي تعمل الآن ستستمر لحين انتهائها." وأضاف "مجالس أمناء المدن الجديدة اشتكوا من أن بيع الخمور فيها يتسبب في مشاكل منها معاكسة النساء والتعدي على مارة وطرق أبواب منازل." وقالت دينا فهمي وهي مهندسة ديكور إنها لا تعتقد أن الأمن هو سبب هذا القرار الحكومي، وأضافت "في الأول هذه الحكومة الإسلامية تحظر الخمر في المدن الجديدة ثم تحاول على مهل أن تبدأ في حظرها في أماكن أخرى والله يعلم ماذا بعد ذلك." وتابعت "لا أعتقد أن هذه الخطوة دافعها أسباب تتعلق بالأمان لكن دافعها محاولة هؤلاء القادة فرض رؤيتهم للإسلام، هذه الخطوة ستؤثر سلبا على السياحة وتزعج مصريين كثيرين لأنها تعطي إشارة البدء لهجوم على حرياتهم واختياراتهم الشخصية." ورفعت الحكومة الضرائب على المشروبات الكحولية في ديسمبر ضمن زيادات أخرى في الضرائب لكنها اجلت تنفيذها بعد انتقادات للقرار. وعلى الرغم من أن التيار الغالب من علماء الدين الاسلامي يتفق على أن معاقرة الخمر حرام فإن للآخرين آراء مختلفة ومن بين هؤلاء سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي نافس على منصب المفتي هذا الشهر. وفي برنامج حواري شعبي على قناة تلفزيونية العام الماضي قال هلالي إن الخمر المنتج من العنب هو المحرم وكذلك ما يسكر بينما يجوز شرب الأنواع الأخرى من الخمر باعتدال. وقال كريم محسن العضو المنتدب بشركة سيلفيا تورز السياحية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن أي خطوات لحظر الخمور في الفنادق والمطاعم يمكن أن يضر بصناعة السياحة التي تتداعى بسبب الاضطراب السياسي. وأضاف "الخوف فيما يتعلق بالسياحة ليس من حظر تراخيص محال الخمور، الخوف من أن حظر الخمور في الفنادق سيؤثر على السياح الأجانب وحظر الخمور في المطاعم يمكن أن يؤثر أيضا على السياح العرب." وتابع "لكن الخطوة الحالية يمكن أن تعطي أيضا رسالة سلبية لكل من الزبائن وصناع القرار في السياحة."