تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير حسابات بشركة مقاولات لقيامه بالاستيلاء على شيكات من الشركة محل عمله ، وتزوير توقيعات عليها وصرفها واختلاس قيمتها لنفسه. البداية عندما تبلغ للإدارة العامة مباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالتقدم لفرع أحد البنوك لصرف شيك بنكى باسمه من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات قيمته 295 ألف جنيه، وتبين أن التوقيعات على الشيك غير مطابقة للتوقيعات المعتمدة لدى البنك "مزورة." أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بالقليوبية، حيث استغل المذكور طبيعة عمله كمدير للحسابات بالشركة المُشار إليها، وقام بالتلاعب فى حسابات ودفاتر الشركة وكذا الشيكات عهدته والتى يقوم بصرفها من حساب الشركة بالبنك فضلًا عن قيامه باختلاس العديد من الشيكات من دفاتر شيكات الشركة، وتزوير توقيعات رئيس مجلس إدارة الشركة محل عمله على تلك الشيكات والتقدم بها للبنوك لصرفها والاستيلاء على قيمتها لنفسه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قيامه بمحاولة صرف الشيك الذى بحوزته، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف باختلاس 3 شيكات من دفاتر حسابات الشركة بذات الأسلوب. بتطوير مناقشته أقر بقيامه بالتلاعب فى الشيكات الخاصة بالشركة، حيث يقوم بإضافة أرقام للمبالغ المالية بالشيكات بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة عليها وصرفها من البنوك والاستيلاء على المبلغ الإضافى الذى تم إضافته للشيك لنفسه ويقوم بإثبات قيمة الشيكات الفعلية فقط بدفاتر الشركة ، وأنه قام بتطوير نشاطه الإجرامى عقب ذلك باختلاس الشيكات البنكية ، وكتابتها باسمه وصرفها لحسابه الخاص والاستيلاء على قيمتها ، والتصرف فى المبالغ التى تم التحصل عليها والتى تقدر بحوالى مليون جنيه من خلال شراء شهادات إدخارية باسم زوجته وأولاده بأحد البنوك فضلًا عن شراء سيارة ومتعلقات أخرى، واحتفاظه بجزء من تلك الأموال بمسكنه وبإرشاده تم ضبط (مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى - شيك بنكى خالى البيانات من حساب الشركة)، بسؤال "رئيس أحد مسئولى الشركة المُشار إليها "أيد ما جاء باعترافات المتهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وعملائها، واستهداف وضبط مرتكبيها.
