واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب لليوم الرابع على التوالى. وتمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة مساحات جديدة من أراضي الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التى تمت إزالتها لنحو 6525 حالة تعدٍ على مستوى الجمهورية من بينها نحو 1324 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية كانت حصيلتها 30 ألف فدان منها نحو 19 ألفًا و700 فدان تمكنت قوات إنفاذ القانون من استردادها بمحافظة المنيا ونحو 2752 فدانًا بمحافظة قنا ونحو 1943 فدانًا بشمال سيناء ومساحة 1737 فدانًا تم استردادها فى الإسماعيلية. وتمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 5201 حالة تعدٍ على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و420 ألف متر مربع منها 340 ألف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا و207 آلاف متر مربع بمحافظة القاهرة و191 ألف متر مربع بالمنيا و130 ألف متر مربع بالبحيرة و100 ألف متر مربع بالإسكندرية و72 ألف متر مربع بالدقهلية. وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب فى أراضيه المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى. وأشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى إلى أن عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة. كما أن التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون. وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشرة يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. وتقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.
