دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دول العالم إلى الحد من استخدام المواد الكيماوية السامة والمعروفة باسم الغاز المسيل للدموع كسلاح لأغراض انفاذ القانون ومكافحة الشغب وهو ما ظل لفترة طويلة مقبولا كوسيلة مشروعة لانفاذ القانون . وقالت اللجنة في بيانها الصادر في جنيف اليوم الاربعاء - إنه وبعد سنوات عديدة كانت تحظى تلك الأسلحة بالاهتمام بين القوات العسكرية ومؤسسات انفاذ القانون فى الدول عبر استخدام مواد كيماوية قوية للغاية مثل ادوية التخدير والمسكنات كأسلحة لتنفيذ القانون وباعتبار تلك الاسلحة مجرد مواد مسببة للعجز ، فإن الوقت قد حان لاتخاذ موقف واضح ضد تطوير المواد السامة الاخرى لاستخدامها كأسلحة تحت أى دعوى لأن ذلك قد يؤدى الى تقويض القانون الدولى الذى يحظر الاسلحة الكيماوية . وأكدت اللجنة أن مطالبتها للدول بوقف تطوير واستخدام هذا النوع من الاسلحة يأتى على خلفية الثغرة والتداخل الموجودين بين معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية واستخداماتها خارج النزاعات المسلحة وبين القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الدولى لمراقبة المخدرات وهى الثغرة التى سمحت باستخدام مواد كيماوية سامة مسلاح لمكافحة الشغب وانفاذ القانون وطالبت اللجنة الدول وبشكل محدد بالحد من استخدام المواد الكيماوية السامة لمكافحة الشغب فقط . من جهته شدد مدير اللجنة الدولية للقانون الدولى والتعاون "فيليب سبويرى" على ضرورة أن تقوم الدول بوضع التشريعات الوطنية اللازمة التى تحد بشكل واضح من استخدام المواد السامة كسلاح لانفاذ القانون ومكافحة الشغب وفى مقدمتها الغاز المسيل للدموع . وقال "سبويرى" إن تطوير واستخدام اي مواد كيماوية سامة أخرى كسلاح مثل تلك المسماة بالعوامل الكيميائية التعجيزية أصبح يمثل مخاطر جسيمة على الحياة والصحة كما أن المخاطر تفوق كثيرا أية فوائد متصورة لاستخدامها ، إضافة إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يعيد إدخال الاسلحة الكيماوية الى الصراعات المسلحة.