علق سعيد الفقي خبير أسواق المال، على إعلان هيئة الرقابة المالية عن منح أول شركة لتداول الأوراق المالية حق مزاولة آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع"الشورت سيلينج" التي استحدثتها إدارة البورصة مؤخرا، بالخطوة الإيجابية وأنه يعد أحد المحفزات المهمة المطلوبة التداول داخل المقصورة. وأوضح الفقي، ل صدى البلد، أن آلية الشورت سيلينج من الآليات المهمة والمتطورة التي يعمل بها في غالبية البورصات العالمية حيث إنها تخلق قوى شرائية في حالة التصحيح والانخفاضات مما يحدث توازنا في السوق لأن المستثمر يقترض الأسهم بغرض بيعها نتيجة توقعه بانخفاض سعرها ثم إعادة شرائها. وأشار إلى أن منح أول موافقة لتفعيل آلية الشورت سيلينج يأتي بالتزامن مع مناقشة الملف الضريبي للبورصة وقرب الانتهاء من تنفيذ صفقة جلوبال بعد توفيق الوضع مع الضرائب. تابع: الآن بعد الفترة العصيبة التي مرت بها البورصة المصرية تلاحظ وجود اهتمام حكومي بمنظومة سوق المال وذلك باعتبار ان الاستثمار غير المباشر من أسرع ادوات النمو ولابد ان يأخذ مساحة من الاهتمام من خلال محفزات جديدة منها: إدخال آليات جديدة ومتطورة مثل الشورت سيلينج. أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 684 لسنة 2109 بالموافقة على منح إحدى شركات تداول الأوراق المالية حق مزاولة آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع"الشورت سيلينج" التي استحدثتها إدارة البورصة مؤخرا. وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا. وأضافت: "تقضى آلية "الشورت سيلنج"، بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء". وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر في شهر فبراير الماضى القرار رقم 268 لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
