كل ما تريد معرفته عن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم

انعقد اليوم الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، بحضور عدد من المسئولين وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمناقشة إجراءات تأسيس الصندوق.
وناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.
و يهدف هذا الصندوق فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
وقد جاء إنشاء صندوق الاستثمار الخيري للتعليم ، في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيري، حيث يتيح القانون أن يشارك الحكومة في هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف هذا الصندوق ضمان استدامة كل الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل.
وانطلاقًا من الوعي بقضايا المجتمع المصري وضرورة تضافر جهود مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي لدعم هذه القضايا والعمل علي إيجاد وسيلة تمويل مستدامة للنهوض بها، قامت شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال الوطنيين وهم السادة/ رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي بتأسيس صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، والدعوة للاكتتاب العام للمؤسسات والأفراد به، والذي ستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي وفقا لآليات الاستثمار العالمية.
ويعتبر انشاء هذا الصمدوق نقطة فارقة في مسيرة التعليم المصري في الحاضر والمستقبل، مع العلم أن نظام الوقف ليس حديث العهد في مصر ، فجامعة القاهرة العريقة بنيت من وقف خيري، وجامعات العالم جميعها لديها مثل هذا النوع من الوقف الذي يستخدم في استكمال الصرف على هذه المؤسسات الكبرى، لضمان استمراريتها.
وسيكون هذا الصندوق منفصلًا عن الحكومة يدار بمجلس إدارة مكون من مجموعة من المؤسسين، ومن ذوي الخبرة من مختلف طوائف المجتمع المصري وهم من سيحددوا أوجه الصرف واتجاهاته، وبالتالي سيتحول التعليم من قضية وزارة إلى قضية مجتمع، لأن التعليم يعتبر مسئولية وطن، وأضاف أن الهدف من إنشاء مثل هذه الصناديق هو تكملة الموازنات الحكومية بمصادر تمويل أخرى، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار في التمويل، والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في السادة المعلمين، والإداريين، وحل مشاكل الفصول والكثافات، للوصول إلى تعليم راقي يناسب مجتمعنا وحضارتنا، ويساهم في النهوض بالدولة.
ومن المقرر أن يدعم مشروع إنشاء هذا الصندوق ، مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري ولكن بخدمة تعليمية مميزة.
وصرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركه أيادي أن فكرة إنشاء صندوق خيري تهدف إلي إيجاد آلية تمويل مستدامة لدعم و تطوير المنظومة التعليمية، وذلك عن طريق إدارة مؤسسية محترفة للعمل الخيري، كما أوضح صالح أن الصندوق سيطبق قواعد الحوكمة الرشيده والشفافية في إدارته من خلال تكوين مجلس استشاري يضم مجموعة من الخبراء والمختصين جانبًا إلي جنب مع مجلس إدارة الصندوق وذلك لمتابعة وتحديد أوجه صرف الأموال المتبرع بها.
ومن جانبه قال محمود منتصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة إن أي كابيتال إن الصندوق سيتبع سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار والمحافظة على أموال التبرعات، وبما يسمح بتسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات ومجالات الاستثمار الواعده، وأضاف أن جميع العوائد الاستثمارية للصندوق سيتم التبرع بها للانفاق على العمليه التعليمية باعتبارها أهم محاور الارتقاء بحياه المواطنين والنهوض بالدولة.
وقال عماد مرسي، الخبير المالي بوزارة التخطيط إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر كانت قد استحدثت ما يعرف "بصناديق الاستثمار الخيرية"، والتي تعد الأقرب لفكرة الوقف والذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري.