أعلنت تركيا، السبت، إرسالها سفنا للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، حتى شهر سبتمبر القادم، مواصلة اعتدائها على حقوق الدول وانتهاكها للقرارات الدولية، لا سيما توصيات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. وأدانت الحكومة القبرصية بشدة الأفعال التركية الاستفزازية، التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفة أن هذا الفعل يكشف عن النوايا الحقيقية لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وشرح سبب رفض تركيا الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في كران مونتانا لمناقشة المشكلة القبرصية. وشهد الإعلان التركي انتفاضة دولية، حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت خلاله أنه تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص. وحذَّر البيان من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدًا على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه. فيما قالت الخارجية الروسية: "نشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة بتصعيد الوضع في شرق البحر المتوسط، ونؤكد بحزم أن أي نشاط اقتصادي يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، ندعو إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تسبب التوتر، وخلق عقبات إضافية على الطريق لتسوية المشكلة القبرصية". وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بانشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص". وذكرت في بيان أنه "في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط". وأضافت موجيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح الى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص". يذكر أن قبرص وقعت في الأعوام الماضية عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الايطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية، إلا أن أنقرة التي اجتاحت قواتها الجزء الشمالي من الجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب سعى الى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل الى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.