انتهاء التعامل النقدي مع المستحقات الحكومية 5 بنوك تطرح كارت الدفع الإلكتروني مجانا 15 جهة حكومية مستثناة من التحصيل الإلكتروني تتوالى خطوات الدولة نحو تحقيق جميع مقومات الشمول المالي لتقليل تداول الكاش بين جميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، من أجل التحول الكامل إلى إدارة الأموال والادخار بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة تناسب كافة الشرائح داخل المجتمع من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك). وجاءت أولى خطوات الحكومة نحو دفع المجتمع إلى تفعيل الشمول المالي من خلال مبادرة البنك المركزي (حساب لكل مواطن) في أبريل 2017 حيث أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة حساب لكل مواطن، وحث البنوك العاملة بالسوق المصري وعددها 39 بنك، على فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى، وخفض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل. أما الخطوة الثانية، في بداية العام الجاري بطاقة ميزة للدفع الإلكتروني كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إي فايننس e-finance والتي بمكن من خلالها، سداد الفواتير المختلفة (سداد فاتورة الكهرباء – سداد فاتورة الغاز – سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت ..الخ). وجاءت الخطوة الثالثة، من خلال بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات والمستحقات الحكومية اعتبارا من أول مايو الجاري، في إطار خطة الحكومة لدعم الشمول المالي وتحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. أتاحت 5 بنوك بالقطاع المصرفي المصري حصول المواطن على الكارت المدفوع مسبقا مجانا بالتزامن مع إعلان الحكومة بدء تحصيل المستحقات الحكومية الأكبر من 500 جنيه إلكترونيا بإحدى الوسائل الإلكترونية مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. ويستعرض صدى البلد، خطوات الحصول على الكارت المدفوع مسبقا للدفع الإلكتروني، كالتالي: أولا: أن يكون المواطن عمره 16 عاما فأكبر. ثانيا: يتوجه المواطن لأحد هذه البنوك (الأهلي - القاهرة - مصر - الزراعي المصري - التجاري الدولي) ثالثا: يقدم المواطن صورة البطاقة الشخصية لموظف البنك ويطلب إصدار الكارت الدفع الإلكتروني المدفوع مسبقا. رابعا: يستخرج البنك للمواطن الكارت دون إسم ويمكن للمواطن إضافة إسمه على الكارت وفقا لرغبته. خامسا: يمكن شحن الكارت بأي قيمة عن طريق ماكينا الصراف الألي التابعة للبنك المصدر للكارت أو من خلال أحد فروعه. أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا اليوم الأربعاء، باستثناء 15 جهة حكومية من مستحقات التحصيل الإلكتروني، وذلك لحين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء. وضمت هذه الجهات المستثناة كلا من: 1- الهيئات الاقتصادية. 2- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 3- مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة. 4- مناطق شمال سيناء. 5- المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية. 6- المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات. 7- المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات. 8- مرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا، وبواقي السلف. 9- الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة. 10- الغرامات المرورية الفورية على الطريق. 11- المبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية. 12- مضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري. 13- رسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل. 14- التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين. 15- المتحصلات بالعملة الأجنبية. وانتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، وذلك تفعيلًا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارًا من اليوم الأربعاء أول مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد. وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت (اونلاين). وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال البنوك الآتية (الأهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى). وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. ولفت إلى أن وزارة المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر نحو 15000 ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
