غنيم يرسل ملاحظاته عن التعديلات الدستورية عبر الإيميل.. ويؤكد: كوتة المرأة لا تشجع على العمل السياسي

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه تم توجيه الدعوة للدكتور محمد غنيم، والفنان محمد صبحى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتور زياد بهاء الدين، ومنير فخرى عبد النور، لكن بعضهم حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم.
وقال عبد العال خلال الجلسة السادسة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية،: على سبيل المثال د. محمد غنيم، أرسل لي بريدًا إلكترونيًا اعتذر فيه عن الحضور لإصابته بنزلة برد شديدة وأن رأيه قد تم نشره في جريدة المصري اليوم".
وتابع عبد العال:" تقديرًا منى للدكتور محمد غنيم، ولأن له رأيًا مكتوبًا، وتأكيدًا للرأي العام أننا نعرض كل الآراء، فسوف يكون الدكتور محمد غنيم الحاضر الغائب عن جلساتنا، وسوف أعرض على الجميع ما جاء في مقاله المنشور في جريدة "المصري اليوم" بتاريخ 19 من شهر فبراير 2019 بعنوان "حول التعديلات الدستورية المقترحة" والذى تضمن رؤية سيادته في شأن مقترح التعديلات الدستورية والتي يمكن تلخيصها على النحو الذى سيتم تلاوته على حضراتكم الآن.
وتضمن رأى غنيم 6 ملاحظات على التعديلات منها ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات مؤكدا ان تخصيص تلك النسبة للمراة ، ستؤدى إلى ارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسى.
وأضاف غنيم فى مقاله، أن مشاركة المرأة لن تكون ايجابية فى الحياة الحزبية متابعا : أما التمثيل الملائم فيجب الغاء المادة وتخصيص المقاعد لهم من ضمن النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ".
وأشار إلى أنه من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين فى المجلس النيابى ، فلابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة .
وحول مقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية فى المادة 140 أكد غنيم أنه ينبغى أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات ، وتابع :" من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالى وهو " ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين ".