تحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى الخامسة على تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه الذي كان يشغله وزيرًا للدفاع، قبل ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وتوليه المسئولية، حيث أعلن المشير عبد الفتاح السيسي في 26 مارس 2014، استقالته من منصب وزير للدفاع تمهيدا لترشحه في انتخابات الرئاسة في مصر. وحين أعلن استقالته من منصبه وفي خطابه الشهير، صارح الشعب بحقيقة الأمور - آنذاك- قائلًا: «يا شعب مصر العظيم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري، بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع»، معلنًا اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف السيسي، في خطابه للأمة مساء الأربعاء، الموافق 26 مارس 2014 قائلا: «قضيت عمري في خدمة الوطن، وفي خدمة تطلعاته وآماله، وسأستمر، واللحظة الحالية مهمة، وارتديت الزي العسكري في عام 1970، وكنت طالبًا في الثانوية الجوية، وبترك الزي من أجل الدفاع عن الوطن». وأكد أن «السنوات الأخيرة من عمر الوطن أكدت أنه لن ينفع أحد أن يكون رئيسًا للبلاد دون إرادة الشعب المصري، ومحدش هيجبر الشعب على رئيس مش عايزينه، وبكل تواضع أعلن اعتزامي الترشح لرئاسة الجمهورية وتأييدكم سيمنحني هذا الشرف العظيم، وأنا أمتثل لجماهير الشعب المصري، والترشح شرف لي طالبني به الشعب». وتابع: «نحن المصريين لدينا مهمة شديدة الصعوبة والتكاليف، والحقائق السياسية والعلمية والاجتماعية وصلت إلى حد يجب أن تكون فيها مواجهة أمينة لهذه التحديات، ومصر تواجه تحديات كبيرة، واقتصادنا ضعيف وفي ملايين من الشباب يواجهون البطالة، وهذا أمر غير مقبول، وملايين يعانون من المرض، وهذا أمر أيضًا غير مقبول، ومصر غنية بالموارد والشعب، ولا يجب أن نعتمد على الإعانات والمساعدات، والمصريون يستحقون حياة أفضل ويعيشون بأمن وحرية وكرامة، ويحق لهم الحصول على العيش والعمل والمسكن»، وأوضح أننا «كمصريين أمامنا مهام عسيرة ويجب إعادة بناء جهاز بناء الدولة الذي يعاني من الترهل، ويجب أن نواجه تلك القضية بحسم، ويجب أن تعود عجلة الإنتاج في كل قطاعات الدولة بصورة قوية، ويجب إعادة ملامح الدولة وهيبتها، ومهمتنا استعادة مصر وبناؤها، وما شاهدناه على الساحة السياسية والإعلامية خارجيًا وداخليًا جعل الوطن أمرا مستباحا للبعض، ومصر لها احترامها وهيبتها». وشدد على أنه «يجب أن يعلم الجميع أن مصر لها مكانتها والاستهتار بالبلد لا يمكن أن يمر، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا، ونحن نسير وفق خارطة الطريق التي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة، ونجحنا في وضع الدستور، وسننجح في إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية». كما قال أيضًا: «علينا أن ندرك أنه يجب بذل أقصى الجهد لتجاوز الصعوبات التي ستواجهنا، وصناعة المستقبل هي عقد الشعب والرئيس، والشعب عليه التزامات من الجهد والصبر والعمل، والحاكم لن ينجح منفردًا، والشعب يعلم أنه من الممكن تحقيق انتصارات كثيرة، ولكن هذا لن يتم إلا بالعمل الجاد من كل مصري ومصرية، وسأكون أول من يقدم الجهد والعرق دون حدود من أجل مستقبل تستحقه مصر». وختم قائلًا: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود، واعلموا أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادةِ، فإننى أعدُكُم بأننا نستطيعُ معا، شعبًا وقيادةً، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ والأملْ، بإذن الله. حفظَ اللهُ مِصرَ، وحفظ شعبها العظيم. والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته». ولم يقدم الرئيس السيسي وعودًا براقة لشعب مصر ولم يحمل العسل للمصريين بل واجههم بالتحديات، بالفعل بدأ العمل منذ اللحظة الأولى حتى نجح أن يغير وجه مصر للأفضل وأشادت جميع المؤسسات الدولية بما تشهده مصر وأنها تسير على الطريق الصحيح. وكان آخر تلك الإشادات ما أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس الماضي من رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية. وشهدت مصر في عهد الرئيس السيسي الكثير والكثير من المشروعات القومية الكبرى، ولاتزال تشهد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث إن استثمارات مصر منذ 2014 حتى منتصف 2020 في المشروعات القومية الكبرى تناهز 4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعًا، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة، حتى الآن، وهذا وفق ما أعلنه تقرير مجلس الوزراء التفصيلي عن المشروعات القومية الكبرى المنفذة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد منتصف عام 2014 حتى آخر عام 2018، فضلًا عن المشروعات المستهدف إتمامها في 30 يونيو 2020، في كتاب بعنوان «مصر.. مسيرة الإنجازات». في مجال الأمن هناك 1516 بؤرة إرهابية تصدت لها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن، و56.4 مليون حكم قضائى تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و1725 قضية هجرة غير شرعية تم ضبطها، ومليون «قضية تموين»، و10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي تحررها، و160 قضية تهرب ضريبي، و947 منفذًا ثابتًا ومتنقلًا دشنتها وزارة الداخلية تحت مسمى «أمان» لتوزيع «السلع الغذائية». وفي مجال البترول هناك 819 مليار جنيه إجمالي استثمارات الدولة المصرية في قطاع البترول في الفترة من 2014 حتى 2020، فضلا عن 79 مشروعًا بتكلفة 540 مليار جنيه تم تنفيذها حتى آخر عام 2018، بنسبة 66% من خطة الدولة، و30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز والزيت تم تشغيلها لإضافة 6٫3 مليار قدم3- يوم غاز و53٫6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما هناك3.28 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعي لها حتى آخر 2018، وتعتزم الحكومة الوصول بها ل1.5 مليون وحدة حتى منتصف 2020. وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومن المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى نحو 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017-2018. وفي قطاع الكهرباء هناك 614 مليار جنيه استثمارات الدولة في قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014 حتى يونيو 2020، وهددفت المشروعات لعلاج تقادم شبكات نقل الكهرباء، ووصول عجز الكهرباء ل6 آلاف ميجاوات في «صيف 2014»، كما أن هناك 26 محطة إنتاج كهرباء تم إنجازها، بما يعادل 12 ضعف قدرة «السد العالي»، و6.8 مليون عداد ذكى تم تركيبها، وإنشاء 7 مراكز تحكم في «نقل الكهرباء». ويجري حاليًا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019. أما الإسكان فهناك 813 مليار جنيه استثمارات ضختها الدولة في قطاع الإسكان منذ «يوليو 2014» ومليون و775 ألف وحدة سكنية أنجزتها الدولة حتى ديسمبر 2018، وأتاحت الدولة 245 ألف قطعة أرض مُرفَّقة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات. كما بدأت الحكومة إنشاء 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفة مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 11.2 مليار جنيه، وهناك 52 منطقة عشوائية غير مخططة تضم 409 آلاف وحدة سكنية تم تطويرها. وفي قطاع الاستثمار هناك 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة يتم إنشاؤها حتى 30 يونيو بعد المقبل، و9 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين سيتم العمل عليها حتى منتصف 2020. أما في ملف الهجرة والمصريين بالخارج، فهناك 700 ألف مصري في الخارج تم حل شكاواهم ومشكلاتهم، و2800 شاب استفادوا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم عقد 4 مؤتمرات لعلمائنا في الخارج تم تنظيمها ضمن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع». وفي قطاع التموين، بلغت قيمة استثمارات الدولة في ملف التموين 447.43 مليار جنيه. وارتفعت الاحتياطات الاستراتيجية للسلع في عهد الرئيس، وزادت مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادي، وهناك 28 صومعة لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1.7 مليون طن تم تنفيذها، وتوسعت الدولة في طرح المناطق اللوجستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4٫25 مليار جنيه. أما في مجال النقل فرصدت الدولة 253 مليار جنيه لاستثمارات هذا القطاع منذ تولى الرئيس المسئولية، وتستثمر الدولة خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع 118 مليار جنيه، فضلا عن 10.8 آلاف كيلومتر طرق، إجمالي الطرق المنشأة والمرفوع كفاءاتها وازدواجها، و38 كوبري ونفقًا يتم العمل عليها، و4 محاور جديدة على نهر النيل، و38 قطار مترو سيجري توفيرها، وتطوير 59 محطة سكة حديد، و775 مزلقانًا، و1590 عربة سكة حديد جديدة من المقرر توريدها حتى منتصف عام 2020. وفي مجال القوى العاملة، تم تعيين 1.05 مليون شخص راغب في العمل بالسوق الداخلية، وتم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة وجرى تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل. أما السياحة فتعمل الدولة على جذب سائحين من جميع بلدان العالم، وهناك 154مشروعًا بطاقة 26 ألف وحدة إسكان سياحى تم تنفيذها، و57 مشروعًا بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل على استكمال 45 مشروعًا بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحى، و69 مشروعًا بطاقة 4022 غرفة فندقية. وتستهدف الدولة زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020. وفي مجال الأوقاف، تمت إقامة 139 مدرسة علمية، و820 مدرسة قرآنية، و30 مركزًا للثقافة الإسلامية تم إنشاؤها، وهناك 1966 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها، كما تم الانتهاء من إنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وبلغ إجمالي عمل الوزارة في «البر والمساعدات الإنسانية» في 2018 ما يقرب من 300 مليون جنيه. وشهد قطاع الأعمال العام 50 مليار جنيه زيادة في إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، وتم تنفيذ أضخم مشروع لإنتاج الأسمدة في «كيما أسوان»، كما تم تطوير 11 محلجًا بتكنولوجيا حديثة لزيادة الإنتاجية، وتقييم فني للمصانع لتحقيق الإدارة الرشيدة والاستفادة من «الأصول غير المستغلة». ومن أبرز الإنجازات التي تحققت 80 في المائة زيادة في إيرادات الدولة لتصل إلى 821.1 مليار جنيه موازنة العام المالي 2018- 2019، وأيضًا 1067 مليار جنيه إجمالي إيرادات الدولة المستهدف بموازنة العام المالي 2019- 2020، وحدث10% انخفاضًا في العجز الكلى للموازنة العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي. ووصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.513، مقارنة ب16.687 مليار دولار في يونيو 2014، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 78.8% للمرة الأولى منذ يونيو 2009. وتم حفر قناة السويس الجديدة، والعمل على الاستغلال الاقتصادي ل«محور القناة»، وحققت الدولة فائضًا في عام 2017-2018، للمرة الأولى منذ 15 عامًا.
