طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، يأتى ذلك فى أعقاب صدور حكم جديد من إحدى المحاكم ضد حرية الرأى والتعبير. وكانت محكمة جنح الوايلي قد أصدرت أمس الاثنين الموافق 26 ديسمبر لعام 2011 حكماً بمعاقبة جابر السيد جابر عبد الحق بالحبس لمدة عام واحد وكفالة مالية قدرها ألف جنيه وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية بعد أن وجهت النيابة له تهمة توزيع منشورات ودعايات من شأنها تكدير السلم والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك أثناء مشاركته في مظاهرات يوم الجمعة الماضية بتاريخ 23 ديسمبر بميدان العباسية، وقد تم القبض عليه على أثر ذلك وتم حبسه احتياطياً وتقديمه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن هذا الأمر يمثل انتهاكاً صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكدتها أحكام محكمة القضاء الإداري الذي قضي بأن التجمع السلمي" اتجاه إرادة الأفراد أن يجتمعوا في مكان ما خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية" وفي هذا الصدد نطالب بمراجعة التشريعات والقوانين التى تضمن قيوداً على حرية التعبير من العصر البائد وتحكم على النشطاء بالحبس. ولفت إلى أن المنظمة تعرب عن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة. وإنها تطالب بإعادة محاكمة المذكور وإسقاط التهم الموجه إليه استناداً إلى أنه كان يمارس حقه في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي لم يقم بأي أنشطة تتعدي هذه الحق.
