قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الشريعة الإسلامية حددت ثمانية ضوابط شرعية للاختلاف، منوهًا بأن هذه الضوابط تُجَمِّع ولا تُفَرِّق، وتُقَرِّب ولا تُبعد. وأوضح «السديس» خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن وأول هذه الضوابط: تصحيح النية؛ فعلى من ينظر في اختلاف الأمة أن يكون قصده الوصول إلى الحق، مع تصحيح الخطأ وبيان الصواب، لا التشهير بالمخالف أو تنقصه، أو الظهور والشهرة والسُّمعة. وأضاف أن الذي لا يستطيع ذلك فعليه التوقف ليسْلمَ وتسلم الأمة، جَلْبًا لمصلحة تضييق الاختلاف، يقول الإمام ابن تيمية: "وبلاد المشرق من سبب تسليط الله التتر؛ كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، وإن كل هؤلاء المتعصبين بالباطل، المتبعين للظن وما تهوى الأنفس، والمتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله، مستحقون للذم والعقاب؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين". وتابع: وثاني هذه الضوابط توطين النفس على الرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وقد قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلمات جوامع، فكان مما أوصاه به: "من أتاك بحق فاقبله منه، وإن كان بعيدًا بغيضًا، ومن أتاك بالباطل فاردده، وإن كان قريبًا حسيبًا". واستشسهد بما يقول ابن القيم: "فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي في قبول الحق ممن جاء به، من وَلِيٍّ وعدو، وحبيب وبغيض، وبَرٍ وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائنًا من كان"، منوهًا بأن ثالثها التعامل مع الاختلاف على أنه أمر طَبَعِيٌّ من طبيعة البشر، يقول الإمام الشاطبي: "فإن الله تعالى حكمًا بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالًا للظنون"، والخطأ في الاجتهاد وارد، والأخذ بالعذر معتبر بشرطه عند أهل السنة والجماعة، وأهل الحِجَى تضطغن في الرأي عقولهم، ولا تضطغن صدورهم. ودلل بما يقول ابن تيمية: "كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة"، لافتًا إلى أن رابعها مراعاة الأحوال والهيئات، حيث اتسعت رقعة العالم الإسلامي وتعددت مُجْتَمَعَاتُهُ وتنوعت، ونشأ بسبب ذلك اختلاف في مناهج الاجتهاد وطرق الاستنباط؛ مما نتج عنه اختلاف في تفسير كثير من النصوص واختلاف أحكام النوازل، يقول ابن القيم: "والفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان والظروف والبيئات والأحوال". ونبه إلى أن خامس هذه الضوابط والآداب: الإنصاف مع المخالف وسادسها أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصًا صحيحًا، يقول الإمام ابن تيمية: "مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنْكَر عليه ولم يُهْجَر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنْكَر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قَلَّد بعض العلماء الذين يُعْتَمَدُ عليهم في بيان أرجح القولين". وأشار إلى أن سابعها التعامل مع الظاهر؛ لأن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما لا يجوز التعامل به، فإذا أظهر المخالف قولًا موافقًا قَبِلْنَاه ولو ظننا أنه لا يعتقده إلا إذا كان مِن مُعَتَقَدِهِ – جواز الكذب أو وجوبه – فنقبل مع الحذر، فالإسلام إنما يعامل الناس في الدنيا بحسب ظواهرهم، وأما السرائر فأمرها إلى الله، أما ثامنها الحذر من تزكية النفس؛ فإذا وقع اختلاف في مسألة فلا يعتقد أحد أنه مصيب فيها صوابًا لا يحتمل الخطأ، وأن مُخَالِفَه مخطئ خطأ لا يحتمل الصواب. وأكد أمام وخطيب المسجد الحرام أن المسلمين بعد أن سادت بينهم الفُرقة والخلافات، وعمتهم الشقاقات والمنازعات، هل يعون هذه الآداب التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية الغرَّاء؟.
