قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية بزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، تكشف عن الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر صوب التقارير الدولية ورؤية الخبراء الدوليين للاقتصاد المصري. وأضاف فهمي، ل صدى البلد، أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من القرارات الجريئة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تستطع عهود سابقة المجازفة باتخاذ نفس القرارات، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة بالإضافة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، . وأوضح، أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تعظيم معدلات الإنتاج لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي الذي يعود بالنفع على الشارع المصري. وشهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد. وتسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة 5 و10 سنوات. كما تجدر الإشارة إلى أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري. ويأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار أوضاع السوق. وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة ب 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%. وأكدت "السعيد" انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017/2018.
