أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة تعديات بعض الأهالى بالقوة على أرض الآثار بمنطقة دهشور، مشيرا إلى أن الآثار قامت بتحرير محاضر بالتعديات وعرضها على النيابة التى أصدرت أمرا بالإزالة. وأضاف الوزير - فى تصريح له حول التعديات على أرض الآثار بدهشور - "أنه سيتم بشكل عاجل الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار على تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعدى على أرض الآثار بمنطقة دهشور وتسليمها للأمن العام بصفتها الجهة التنفيذية المنوطة بإزالة التعدى ومزودة بخرائط مساحية للمنطقة الأثرية لعمل التحريات الأمنية مستندة لتلك الخرائط لتنفيذ قرارات الإزالة على أراضى الآثار بالمنطقة". وأشار إلى أنه سيتم أيضا الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار على القيام بأعمال الحفائر والمجسات بالأرض الذى حددتها وزارة الآثار بعيدا عن المنطقة الأثرية بدهشور لإقامة مقابر للأهالى بعد التأكد من خلوها من أى شواهد أثرية، موضحا أن أراضى الآثار هى منافع عامة لوزارة الآثار وبعد التأكد من خلوها من الآثار تعود تلك الأراضى إلى الأملاك الأميرية للدولة من جديد لإعادة تخصيصها، لافتا إلى أن هذا العمل قد يستغرق وقتا. وأوضح ان الاراضى التى اعتدى عليها الأهالى بمنطقة آثار دهشور لإقامة مقابر عليها لدفن الموتى لا يوجد بها حفر من الآثار حاليا، ولكنها هى امتداد لمعبد الوادى، وقد يكون بها آثار ولابد من عمل جسات لتلك الأراضى للتأكد من خلوها من الآثار ، ولمواجهة هذا التعدى والعمل على حل الأمر وديا مع الأهالى قامت الآثار بتحديد أرض لبناء هذه المقابر بعيدا عن الأرض الأثرية، لكن الأهالى مصرون على البناء على الأرض الأثرية مما يتطلب تنفيذ قرار الإزالة من الجهات التنفيذية الممثلة فى الأمن العام بوزارة الداخلية بالقوة.
