تقضى اليوم، الأحد، محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن بالحكم فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، وطعنت أيضًا على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين. وأكد فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، أن مبارك كان يعلم بالانفلات الأمنى قبل أن يحدث لذلك حاول تسليم السلطة سلميا وأعلن ذلك فى خطابا رسمي. وأشار الديب، خلال دفاعه، إلى أن الشعب اعتقد أن مبارك يحاول الاستمرار فى السلطة مما تسبب فى تنحيه وأدى ذلك إلى الانفلات الأمني.