قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، إنه على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدا للحالة الصحية والمرضية للأسير سامي أبو دياك، واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في شهر سبتمبر سنة 2015، إلا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه، ولا تبالي بمعاناته وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي. وترفض سلطات الاحتلال منحه الفرصة الأخيرة للتخلص من قسوة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تزيد من شعوره بالألم والمعاناة الجسدية والنفسية. وأشار وزير العدل في بيان اليوم السبت، إلى أن الأسير سامي عاهد أبو دياك قد تم اعتقاله منذ شهر يوليو 2002، وأصيب إصابات خطيرة برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، وبأنه محكوم عليه بثلاث أحكام بالمؤبد، وهو شقيق الأسير سامر أبو دياك المعتقل منذ سنة 2005 والمحكوم بالسجن المؤبد. وأوضح وزير العدل بأن الأسير سامي أبو دياك أحد ضحايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال، موضحا بأنه قد خضع لعملية استئصال ورم وتم قص 80 سم من أمعائه في مستشفى "سوروكا" في شهر سبتمبر 2015، وأكد أن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير سامي بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى عيادة سجن الرملة بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل ان يتماثل للشفاء وقبل أن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على إثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الأمعاء. وأشار الى أن مصلحة السجون تتحمل مسؤولية الإهمال الطبي واللامبالاة بمعاناته وآلامه المتراكمة ووضعه الصحي الخطير وعدم منحه الوقت الكافي للعلاج في المستشفى ومسؤولية نقله من المستشفى دون مراعاة لحالته المرضية والعملية الجراحية التي أجراها، كما يتحمل مستشفى "سوروكا" المسؤولية الطبية والقانونية عن تدهور حالته الصحية والتسمم الخطير الذي نتج عن العملية الجراحية التي أجريت له والتي تسبب بها المستشفى. وأكد وزير العدل، بأن حالة الأسير سامي أبو دياك قد استمرت بالتدهور منذ إجراء العملية الجراحية الأولى له سنة 2015 التي دخل على أثرها في غيبوبة وتوقفت كليتيه عن العمل، حيث أجريت له خمس عمليات جراحية أخرى لاستئصال أورام من الأمعاء سنة 2016 وسنة 2017، ثم سنة 2018، ودخل بحالة غيبوبة أثناء العمليات أكثر من مرة وأوشك على الاستشهاد. وأشار إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وبداية عام 2019 ، أوقفت مصلحة السجون وإدارة عيادة الرملة العلاج الكيماوي عن الأسير سامي وبررت ذلك بأن جسمه لم يعد يستجب للعلاج وبأن حالته ميؤوس منها، وحدث تدهور خطير جدا على حالته الصحية وأصبح يصارع الموت وحياته مهددة بالخطر الشديد. وأضاف أن دولة الاحتلال تستهتر بحياة الأسرى ولا تأبه بمعاناتهم، ولا تجري الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتتعمد التراخي والتباطؤ في تحويل الحالات الخطرة لمستشفيات متخصصة لتقديم العلاج لهم، ويتعرضون لأقسى ظروف الاعتقال التي تخالف اتفاقيات جنيف وكافة المعايير الدولية. وحمل أبو دياك، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى، مشيرا إلى أن سجل الاحتلال الإجرامي حافل بالقتل البطيء للأسرى وهناك قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهد معظمهم بسبب المرض والإصابات والجراح التي تعرضوا لها عند اعتقالهم دون تقديم العلاج اللازم لهم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج التي يمارسها الاحتلال تجاه الأسرى المرضى. ودعا وزير العدل مجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية للأسرى في معتقلات الاحتلال، داعيا لإرسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وسلوكها العدواني تجاه الأسرى المرضى، والتحقيق في حالة الأسير سامي أبو دياك وما تعرض له من أخطاء طبية وإهمال طبي متعمد من قبل حكومة الاحتلال، أدت إلى التدهور الخطير في حالته الصحية، وأضاف بأنه يتوجب على حكومة الاحتلال الإفراج عنه فورا وبشكل عاجل، مؤكدا بأن استمرار المماطلة في الإفراج عنه قد تودي بحياته في المعتقل في أي لحظة وتدخله في قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم منحهم فرصة إنقاد حياتهم والحصول على العلاج اللازم والرعاية الطبية.
