أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تدرس تحرير سوق الأسمدة لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها بعض الشركات العاملة فى هذا المجال. وأشار عبد المؤمن إلى أن تحرير السوق لن يحدث إلا بعد التأكد من توفير الحصص السمادية للمزارعين بأسعار مناسبة لكل من الفلاح والشركات المنتجة. وأوضح أن الحكومة تدرس فرض رسم صادر على الشركات غير الملتزمة بالتوريد، وأن يتم دعم الشركات الموردة بهذه المبالغ على أن تكون بينها المصانع الحكومية، لمواجهة مطالب العاملين بها. وأكد وزير الزراعة أنه على الشركات المنتجة للأسمدة الالتزام بتوريد السماد لتلبية احتياجات الفلاحين، خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية. وأوضح أن الوزارة قامت بدور قوي في تأخير تطبيق رسم الصادر مؤقتًا طالمًا الشركات تلتزم بالواجب عليها فى توريد الحصص السمادية ومن لن يلتزم ستفرض عليه رسم الصادر، وذلك لصالح دعم صندوق عجز الأسمدة.