التقى المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع ومن أهمها ما أثير مؤخراً بشأن قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر. وأكد وزير الاتصالات، في تصريحات له اليوم- أن صناعة البرمجيات تعد أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا،مشيرا إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية. وأوضح أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل 2009 يتمثل في استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية. وكانت اللجنة التي شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال وبناء عليه تم التفاوض مع شركة مايكروسوفت التي وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التي نصت عليها في بند التملك في اتفاقية 2009، وذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات.