واصلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقال الشاهد حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق عقب 25 يناير، ابلغت حسن عبدالرحمن شخصيا بإعتقال كافة قيادات جماعة الاخوان الارهابية المشتركة في تظاهرات جمعة الغضب، وتم ضبط قرابة الثلاثين قياديا منهم، حيث تم احتجازهم في مديرية امن اكتوبر حينها، ومن ثم تم نقلهم لسجون النطرون وغيرها، واعتقل حينها معهم عناصر حماس وعناصر البدو الذين كان لهم احد الادوار الهامة في الاحداث من بداية 28 يناير. واضاف العادلي، ان عناصر حركة حماس استعانت بعناصر البدو في عملية التسلل وتزويدهم بالاسلحة والذخائر، وعمليات الرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لإقتحام السجون، وليس كل بدوي شريك في هذه المؤامرة، وانما بينهم عناصر انقلبت إلي عناصر إرهابية خطيرة، كانت تساعد العناصر الاخري في العمليات الارهابية التي تم القضاء عليه في 1998، وبعض العمليات التي تمت عقب ذلك. واشار العادلي، ان الاتفاق كان ان تقوم العناصر البدوية علي تهريب العناصر ومساعدتهم في تنفيذ مخططهم، ويوم 28 يناير "جمعة الغضب" وفي ضوء التحريض الشديد لدفع المواطنين للخروج تحت شعار "التظاهرات السلمية"، وهي ليست ثورة وانما مؤامرة، مشيرا إلي انه لا توجد ثورة تقوم بتخطيط اجنبي، وعقب الساعة 12 ظهرا اخذ الشارع الشكل العنيف الشرس لتحقيق الاهداف، والذي كان علي رأسه هو عمليتان أولهما ضرب جهاز الشرطة، والثانية اقتحام السجون لتهريب العناصر. يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
