د.أحمد إبراهيم يكتب: التعليم العالي ومكافحة الفساد

كان قرارا صائبا بكل المقاييس ذلك الذي اتخذه المجلس الأعلي للجامعات خلال انعقاده برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار بجامعة القاهرة في 20 يناير لهذا العام حينما قرر تدريس مادة "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد " من أجل تعريف الطلاب وهم مستقبل الأمة وحاضرها بعدد من الأمور الهامة منها :
1- مفهوم الفساد وأنواعه وصوره وأسبابه وكيفية مجابهته والحد منه.
2- دور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد .
وهو ما سيسهم في توعية الطلاب وزيادة وعيهم بأهمية القضاء علي الفساد والتخلص منه ومن القائمين علي إدارته وضرورة مشاركتهم المجتمعية مع كافة الأجهزة الوطنية الرقابية في الكشف عن آي حالات فساد بمختلف صوره وعلي كافة الاتجاهات ومنها مثلا :-
- الإبلاغ عن الكيانات التعليمية الوهمية والتي يتعرض لها الطلاب خلال بحثهم عن البرامج والدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل بعد التخرج والتي تمتلئ بهم صفحات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وغيرها من القنوات والمنابر الإعلامية والتي تعلن عن شهادات أكاديمية ومهنية غير معتمده وغير معترف بها لأنها صادرة عن كيانات وهمية .
- الإبلاغ عن الكيانات التي تستغل عقول شباب مصر الواعد من المبتكرين والمخترعين وتقوم بالمتاجرة بهم وباختراعاتهم ومصر أحق وأجدر بهم .
- الإبلاغ عن الكيانات التي تتاجر بإسم مصر داخليا وخارجيا بالمحافل الدولية لأغراض النصب والاحتيال مما يشوه من سمعة مصر ومكانتها و عراقتها وتاريخها وحضارتها.
- الإبلاغ عن آي حالات ووقائع للفساد الإداري والمالي قد يتعرض لها الطلاب أو أسرهم والمحيطين بهم للتخلص من الفسده والمرتشين وأصحاب النفوس والذمم المريضة والضعيفة .
- قيامهم بنقل الموضوعات والمعلومات التي تم تدريبهم عليها للمحيطين بهم مما سيؤدي إلي زيادة قطاع المؤهلين ومن هم علي دراية بالفساد وكيفية مجابهته والحد منه، عزيزي القارئ أصبحت مكافحة الفساد علي رأس أولويات واهتمامات جميع دول العالم النامية منها أوالمتقدمة.
فظاهرة الفساد بجميع أشكالها تنتشر فى مختلف الدول ولكن بدرجات متفاوتة ، ومختلفة من حيث مدى خطورتها على النظم القائمة بتلك الدول إدارية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو كلهم مجتمعين , لذا فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمحاصرته ومكافحته والحد منه إيمانا منها بخطورته وأثاره وتوابعه علي الدول والمجتمعات والشعوب .
وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المؤرخ فى 21 / 10 / 2003 وانضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيمانًا منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصًا عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأنًا داخليًا خالصًا للدول والأمم والشعوب بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية فى مكافحته.
النظام المصري الآن متمثلا في قيادته السياسية والتنفيذية والتشريعية تواجه وتحارب الفساد في شتى صوره فلقد ألزم الدستور الدولة المصرية في مادته رقم "218 " بأن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية " والشباب هم مستقبل مصر الواعد والعنصر الأهم لتقدم الأمه ونهضتها وهم سر قوتها، وعمادها، وحصنها المنيع، وسيفها الحامي، ودرعها الواقي ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بها والإفساد فيها من الفاسدين وجماعات الشر والذين ليسوا بمنأى عن آعين أجهزتنا الرقابية وسيتم محاسبتهم عن كل ماإقترفوه في حق مصر وشعبها ... فاستغلال اسم مصر من بعض الكيانات والأشخاص داخليا وخارجيا للنصب والخداع والإحتيال لأغراض ومصالح شخصية لن يمر مرور الكرام ... والفساد المالي والإداري من بعض الفاسدين والمرتشين بقطاعات الدولة المختلفة لن يمر أيضا مرور الكرام.
وفِي النهاية نؤكد دائما وأبدا بأن العلم وبالتعليم وزيادة الوعي والثقافة ستنهض مصر و سنتخلص من كافة الآفات والمشكلات ... وأقترح أن يتم تشكيل نشاط من ضمن الأنشطة الطلابية بعنوان " اتحاد الرقابة علي الفساد" تتولي توعية الطلاب بخطورة الفساد وأضراره وعمل نشرات وأبحاث دوريه بهذا الشأن والإعلان بها ... وللحديث بقية ،،،،